المصالحة.. الدكالي يجالس نقابات الصيادلة ويعد بحل « الأزمة »

عقد وزير الصحة اجتماعا مع ممثلي نقابات الصيادلة بحضور المدير العام للضرائب لدراسة الوضعية العامة لصيادلة الصيدليات، وذلك يوم أمس الجمعة 21 دجنبر2018 بمقر الوزارة بالرباط، حيث خصص هذا الاجتماع لد راسة الوضعية العامة لصيادلة الصيدليات وبالخصوص الشق الضريبي.
وقد جاء هذا الإجتماع حسب مصدر مطلع ل « فبراير » بعدما أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس المقبل 27 دجنبر المقبل، بسبب ما اسموه » الحق في التعويض عن الأدوية في حالة انقطاعها، ومنع بيعها داخل المصحات الخاصة. «
وذكر وزير الصحة بأهمية قطاع الصيدلة ووعيه بمشاكله، وعَبَّر في كلمته عن الإرادة القوية لوزارة الصحة لفتح باب النقاش مجددا من أجل النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.
وتطرق الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب إلى مجموعة من النقط المطلبية من بينها، رفع الحيف الضريبي على صيادلة الصيدليات لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة للأدوية؛ وكذا « إيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. »
كما طالب الإتحاد بمحاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري، وتحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع، وكذا « إجراءات مختلفة لممارسة المهنة. »
وذكر وزير الصحة أن إعادة صياغة المنظومة الصحية هي مسؤولية الجميع. وأكد أن القطاع الصيدلي يكتسي أهمية كبرى في هذه المنظومة، لاسيما الدور الذي يقوم به صيادلة الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
وتطرق الوزير إلى المجهودات التي قامت بها الوزارة خصوصا ما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالأدوية والمواد الصحية والتي هي في طور النشر: « مرسوم التكافؤ الحيوي » و » قرار دستور الأدوية » إلى جانب القانون الخاص بهيئة الصيادلة والذي هو في طور المصادقة.
أما بخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء، فقد أخبر الوزير الحضور على أن منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة تأثير متعلقة بهذا المرسوم، إذ سيتم بعد ذلك نشر نتائجها، وسيتم الشروع في مراجعة مقتضيات هذا المرسوم بشراكة مع فاعلي القطاع.
وفيما يخص ضبط المسار القانوني للأدوية، ذكر الوزير ببعض الأوراش المتمثلة في تحديد لائحة حصرية للأدوية التي تصرف بالمصحات؛ وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي الأخير تم اقتراح تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، المديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة يُعهد لها تتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية.