أنس الدكالي: القانون الخاص بهيئة الصيادلة في طور المصادقة

طالب ممثلو نقابات الصيادلة بالمغرب، برفع الحيف الضريبي على صيادلة الصيدليات لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة للأدوية، وإيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
كما طالب ممثلو الصيادلة بالمغرب، في اجتماع لهم مع وزير الصحة، وبحضور المدير العام للضرائب، يوم الجمعة الماضي بمقر وزارة الصحة بالرباط، بمحاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري، وتحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى مطالبتهم باتخاذ إجراءات مختلفة لممارسة المهنة.
وفي تعقيبه على مطالب ممثلي مهنيي الصيدلة، أكد وزير الصحة أنس الدكالي على أن إعادة صياغة المنظومة الصحية هي مسؤولية الجميع، وأن القطاع الصيدلي يكتسي أهمية كبرى في هذه المنظومة، لاسيما الدور الذي يقوم به صيادلة الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
وقال أنس الدكالي إن “مرسوم التكافؤ الحيوي” و” قرار دستور الأدوية” يوجدان في طور النشر إلى جانب القانون الخاص بهيئة الصيادلة والذي هو في طور المصادقة”، مؤكدا على الأهمية التي يشكلها قطاع الصيادلة، ووعيه بمشاكله، معربا عن إرادته القوية في فتح نقاش من أجل النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها. وبخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء، أفاد الوزير أن منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة تأثير متعلقة بهذا المرسوم، وأنها ستنشر نتائج هذه الدراسة حال الانتهاء منها، كما سيتم الشروع في مراجعة مقتضيات هذا المرسوم بشراكة مع فاعلي القطاع، وذكر الدكالي بخصوص الجانب المتعلق بضبط المسار القانوني للأدوية، ببعض الأوراش المتمثلة في تحديد لائحة حصرية للأدوية التي تصرف بالمصحات، وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
من جانبه عبر المدير العام للضرائب عمر فرج عن استعداده للحوار مع جميع الأطراف قصد التمكن من معرفة حقائق وخصوصيات قطاع الصيدلة، ومحاولة إيجاد حلول عملية تتماشى مع انتظارات الصيادلة في نطاق توحيد الإجراءات، مذكرا في الوقت ذاته، بمبادئ العامة لمديرية العامة للضرائب، ومسؤوليتها المتمثلة في التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل.
وخلص هذا اللقاء الذي حضره عن المهنيين ممثلو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات التي ضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إلى تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، والمديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة يُعهد لها تتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية، كما تم الاتفاق على عقد أول لقاء بين المديرية العامة للضرائب والهيئات الممثلة للصيادلة وذلك يوم الخميس 10 يناير 2019.