مكانة النساء في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية تحت المجهر

رصدت الحركة النسائية المغربية بمجهر المتابعة الميدانية والملاحظة مستوى الاهتمام الذي أولته الأحزاب السياسية للنساء في خريطة الترشيحات المتصلة باستحقاقات ال25 نونبر والمكانة التي حظيت بها الحقوق الإنسانية للمرأة في برامج مختلف الأطياف السياسية.
وأسفرت عملية الرصد، التي قامت بها منسقة شبكة نساء متضامنات، التابعة لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وقدمت بشأنها تقريرا عرضته أمس الاثنين بالدار البيضاء على أنظار العديد من الفعاليات الحقوقية النسائية، عن عدم الوصول إلى قناعة اعتماد المبدأ الدستوري للمناصفة بين الرجال والنساء في تولي المسؤوليات السياسية المنصوص عليها في المواد ال 6 وال 19 وال 30 من الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011.
ووقفت الدراسة على معطى هام يتمثل في كون البناء التنظيمي للأحزاب السياسية لم يرق إلى مستوى اعتماد مقاربة النوع كآلية تنظيمية من أجل إعداد وتأهيل المنخرطات في تلك الأحزاب لتحمل مسؤولية الوظائف الانتخابية، وهو ما يبرر كون جل التيارات الحزبية استنفدت طاقتها النسائية في اللوائح الوطنية.
وفوجئت شبكة نساء متضامنات بضعف تمثيلية المرأة في قيادات النقابات والأحزاب ووجود تمثيلية رمزية لا أكثر، وذلك نتيجة لسيادة الفكر الذكوري وهيمنة عقليات محافظة تهدد الحقوق المكتسبة للمرأة.
وإذا كان الدستور الجديد للمملكة شكل انتصارا للديمقراطية ولقيمها الكونية، استجابة لمطالب النساء المتصلة بدسترة الحريات والحقوق الفردية والجماعية الإنسانية للنساء وبإقرار المساواة والمناصفة، وغيرها من المطالب الأخرى، فإن الأحزاب ظلت في رأي العديد من الناشطات الحقوقيات بعيدة عن تنزيل نصوص وبنود هذا التعاقد الدستوري المتقدم في برامجها الانتخابية، التي تسعى من خلالها إلى كسب الرهان السياسي الحالي.
وهذا واحد من الاستنتاجات الواردة في التقرير الذي أعدته الأستاذة سعاد بنمسعود، المنسقة الوطنية للشبكة الآنفة الذكر، وهو التقرير الذي يتيح للمهتم معرفة بيانية ذات مدلول سياسي بشأن حضور المطالب النسائية في البرامج السياسية للأحزاب ويسمح بمقارنة مع ما سبق أن تقدمت به الفيدرالية بمعية شبكة نساء متضامنات من مطالب ومقترحات.
وكانت أولى الصفعات، التي تلقتها الحركة النسائية، ناجمة عن تشكيلة خريطة الدوائر المحلية للنساء كوكيلات لبعض الأحزاب، ففي الوقت الذي بلغت فيه اللوائح المحلية 1546 لائحة موزعة على 92 دائرة بمجموع 5392 مرشحا ومرشحة، وفي الوقت الذي بلغ عدد اللوائح الوطنية 19 لائحة من أصل 31 حزبا (3ر61 في المائة)، وفي الوقت الذي تغيب فيه 12 فصيل سياسي عن اللوائح الوطنية (3ر38 في المائة)، سجل التقرير عدم تجاوز المشاركة النسوية نسبة 9 في المائة (484 مرشحة لا أكثر) وانحصار القيادة بصيغة المؤنث في 64 لائحة ترشيح محلية فقط (13ر4 في المائة).
أما الأحزاب المشاركة في الحكومة، فلم تستطع بشكل مستقل تجاوز نسبة 10 في المائة بخصوص الترشيح النسائي في اللوائح المحلية، في حين فاقت بعض الأحزاب حديثة النشأة هذه النسبة.
وقد انبرت المعاينة الميدانية لتحديد عدد الأحزاب التي تجاوزت نسبة 6 في المائة بشأن قيادة اللوائح المحلية، فتبين أنها لا تتعدى ثلاثة أحزاب.
ومن بين استنتاجات الدراسة أيضا وجود تفاوت ملحوظ على مستوى التقديم والإحاطة وآليات الإعمال، وحصول تقدم ملحوظ مقارنة ببرامج استحقاقات سنة 2007، حيث كان هناك تذويب للقضايا والحاجيات الخاصة بالنساء في البعد الاجتماعي والتنموي.
كما أنه تم تجاوز التقليد السابق القائم على رؤية محايدة، حيث كان يتم الفصل بين حاجيات الحقوق والحريات الإنسانية وحاجيات النساء، ولا يتم الربط بينهما وفقا لما تستوجبه دولة الحق والقانون.
ولم يفت التأكيد على أن آثار مستوى التدبير الديمقراطي الداخلي للأحزاب، تنعكس حتما وبشكل سلبي على تدبير الترشيحات النسائية بصفة خاصة، ناهيك عن كون اهتمام الحركة النسائية بموضوع تمثيلية النساء في مراكز القرار، لم يقابله اهتمام بنفس الحجم من طرف الأحزاب السياسية.
ولتجاوز هذه الاختلالات ومواكبة المضامين الهامة للدستور الجديد للبلاد الذي أحدث نقلة نوعية بدسترته للحريات والحقوق، أوصت الدراسة المنجزة من بين ما أوصت به، ببلورة خطة ترافعية لتثبيت ما هو وارد كالتزامات في البرامج الانتخابية في التصريح الحكومي المقبل وخلق آلية لمواكبة العمل البرلماني فيما يتعلق بكل القضايا التي تهم النساء ومساهمتهن في بناء دولة الحق والقانون.
كما أوصت بتوسيع النقاش حول موضوع المناصفة الإيجابي بالانطلاق من تقييم تجربة اللائحة الوطنية التي تم اعتمادها في الانتخابات الحالية والترافع على أساس تعميم آلية ضمان ثلث المقاعد والتي جاء بها القانون المنظم للجهوية على مجلس العمالات وعلى مستوى الانتخابات المحلية.
ودعت إلى تقييم تعامل الأحزاب السياسية مع التمثيلية النسائية في مواقع القرار الحزبي والمؤسساتي بشقيها الكمي والكيفي واعتبار عامل الوقت وضبطه بالشكل الذي يمكن من الاستفادة منه واستثماره لصالح العمل الترافعي من أجل الانتصار لقضية المساواة.