تطورات مُتسارعة تعرفها قضية "مثلي مراكش"، المتابع في حالة سراح عقب ارتكابه حادثة سير وفراره ليلة رأس السنة الميلادية، حيث صرّح هذا الأخير لجريدة هسبريس الإلكترونية بشكل حصري بأنه يباشر إجراءات طلب اللجوء لدى دولتين أوروبيتين؛ هما السويد أو هولندا. وقال (ش.ل)، في تصريح للجريدة، إنه "يقوم بإعداد أوراق اللجوء نتيجة الضغط الكبير الذي بات يتعرض له، بعد قيام أحد الأمنيين بكسر زجاج السيارة بدون موجب حق مُستعملا في ذلك العصا الذي يحملها، ليُقدم على إخراجي من السيارة وطاف بي أمام الملأ بشكل متعمد، وما زلت أتذكر وجهه جيدا". وأضاف المتحدث، الذي بدا متأثرا بالواقعة التي أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لاذ بالفرار بسبب محاصرة المواطنين لسيارته، خوفا على حياته، فضلا عن قيام شرطي بتكسير زجاج نافذة السيارة، ليقوم رجال الأمن بمطاردته رفقة الآخرين بشكل جماعي، بحيث قاموا بضربه والاعتداء عليه، وشرع الناس في تصويره أمام أنظار العناصر الأمنية التي لم تقم بأي تدخل" وفق تعبيره. وأردف: "لا يمكن أن أبقى في المغرب، بسبب الضغط الهائل الذي أتعرض له رفقة أسرتي. لقد ارتكبوا في حقي جريمة لا تغتفر، وكذلك في حق عائلة بأكملها في الحقيقة. بأي حق يقوم الشرطي بتسريب البطاقات الشخصية التي تخصّني، وهي البطاقة الوطنية وأخرى خاصة بالقوات المسلحة وغيرها؟". وبخصوص رجل الأمن الذي سرّب تلك الوثائق الشخصية، شدد المتحدث على أنه "ما زال يتذكر ملامح الشرطي بشكل جيد. أنا أعرفه. هو من صوّر ذلك. توجد صور عدة التقطت من المكان تظهرني رفقته، لأنه المسؤول الأول عن الطواف المتعمد الذي قام به، إذ عوض أن يحترمني أقدم على هذه الخطوة غير محسوبة النتائج". وختم "مثلي مراكش" تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالقول: "واش أنا قتّال؟ واش أنا داعش؟ هدشي كثْر عليا بزاف. لا أستطيع العودة إلى عملي، خلال الفترة الحالية. أينما ذهبت أجد الناس يتعرّفون علي، والكل يناديني بأوصاف قدحية. فعلا، هي جريمة ارتكبت في حقي". وعلمت هسبريس بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش نيابة عنه، يوم الجمعة الماضي، بحيث طالب بفتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية وصور "مثلي مراكش"، فضلا عن المعاملة الحاطة بالكرامة والمس الخطير بسلامته. وأوضح محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن "المكتب التنفيذي للمركز وجّه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من مثلي مراكش المسمى (ش)، حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإلكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، لشريط مصور يظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عاري، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة مراكش وهو مصفد اليدين". وأكد المديمي، في تصريح لهسبريس، أن "المعطيات المتوفرة تفيد بأنه كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين إلى حين حضور رجال الأمن الذين قاموا بإنزاله من سيارته والطواف به أمام الملأ. وحسب ما تظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرجل، كان يرتدي لباسا نسائيا، حاول التخلص منه أمام الرعب والخوف الذي مسّه". وأبرز الفاعل الحقوقي أن "تسريب الوثائق الشخصية يعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي، وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به؛ لأن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أي عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون. كما لا يجوز لأي جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشخاص وممارسة التعزير في حقهم". وطالب رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي أشرفت على عملية التشهير وتعريض حياة مواطن للخطر، قائلا: "يعيش حالة مأساوية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له، علما أنه المعيل الوحيد لأسرته؛ فالمجتمع لا يرحم في الحقيقة. لا لقضاء الشارع".
