المغرب يحدد رسوماً نهائية ضد الدفاتر التونسية

قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفتر المستوردة من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداءً من الرابع من يناير الجاري، بعد أشهر من الجدل بين المصنعين المحليين والمستوردين.
وبحسب مضامين القرار المشترك بين الوزارتين، فإن نسبة الرسم محددة في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية "SOTEFI"، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة "SITPEC"، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فستطبق عليها نسبة 27.71 في المائة.
يأتي هذا القرار بعدما جرى فتح تحقيق، تحت إشراف وزارة الصناعة، حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية في الحادي عشر من ماي من سنة 2017 بناءً على شكاية تقدمت بها شركات مغربية مشتغلة في مجال إنتاج الدفاتر المدرسية، خلص إلى أن واردات الدفاتر التونسية أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.
وأوضح القرار أن تحديد هامش الرسم تم من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب وبين المتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية للمصدرين، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
تعليقاً على هذا القرار، قال جليل بندان، رئيس الجمعية الوطنية لمصنعي الدفاتر، إن القطاع الوطني سيتعافى بشكل نسبي بعد هذه الرسوم، لكنه أشار إلى أن "تطبيق نسبة 15.69 في المائة بالنسبة للمصدر الثاني (SITPEC) غير كاف ولن يُمكن المنتجين المحليين من استعادة المستوى المرجو".
أما بخصوص المُصدِّر التونسي الأول (SOTEFI) الذي سيخضع لرسم 27.71 في المائة على صادراته من الدفاتر إلى المغرب، فأشار بندان، الذي يدير شركة تشتغل في هذا المجال، في تصريح لهسبريس، إلى أن النسبة "مرضية نسبياً".
وبحسب بندان، فإن عدد الشركات المنتجة للدفاتر بالمغرب كانت قبل 10 سنوات في حدود 12 شركة، لكنها اليوم لا تتعدى 3 شركات توفر حوالي 1200 منصب شغل، فيما تواجه شركة رابعة مشاكل مالية نتيجة لإغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية.
وبسبب هذه الرسوم الحماية التي بدأت تداعياتها قبل سنوات، طلبت تونس، العام الماضي، إجراء مشاورات مع المغرب لدى منظمة التجارة العالمية، واعتبرت أن المغرب "تصرف بشكل يتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق"، المعروفة أكثر باسم "Antidumping".
ويعني الإغراق، وفق القوانين العالمية والوطنية الخاصة بالتجارة، أن تقوم شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به في السوق المحلية، وتتيح القوانين للدولة المتضررة فرض رسوم مؤقتة لوقف هذا الإغراق لكي لا يتضرر اقتصادها.
وبحسب بعض الإحصائيات، تُصدر الشركات التونسية سنوياً حوالي سبعة آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الدفتر إلى المغرب، وهو ما يدر عليها قرابة 96 مليون درهم سنوياً، وتقدر حصتها من السوق المغربية بحوالي 30 في المائة.