تونس تقاضي المغرب أمام منظمة التجارة بسبب الدفاتر المدرسية

قالت منظمة التجارة العالمية إن تونس تقدمت بشكوى ضد المغرب، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها المغرب على الدفاتر المدرسية التونسية.
وطالبت تونس بحسب بلاغ لمنظمة التجارة العالمية منشور على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشان حقوق "مكافحة الإغراق" التي أقرتها المغرب على واردات الدفاتر المدرسية التونسية.
وتتهم تونس، المغرب بأنه "تصرّف بشكل غير ملائم في ما يهم بعض مقتضيات اتفاق مكافحة الإغراق للمنظمة العالمية للتجارة."
ويفرض المغرب رسوما على الدفاتر المدرسية التونسية تتراوح بين 31 و51 بالمائة في حين أن هذه المنتوجات معفاة من الرسوم الجمركية.
وفسرت المنظمة العالمية للتجارة طلب إجراء المشاورات بأنه نقطة الانطلاق في إجراءات تسوية الخلافات في إطار المنظمة.
وتؤكد وسائل إعلام تونسية، أن تونس لم تفرض أي رسوم جمركية على المنتوجات الموردة من المغرب، والتي زادت بنسبة 80 بالمائة خلال الفترة 2013-2017 .
وتصل صادرات تونس، من الكراس المدرسي، باتجاه المغرب، بحسب المصدر ذاته، إلى حوالي 7 ألاف طن، أي ما يمثل حوالي 33 بالمائة من حاجات السوق المغربية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت شهر مارس الماضي رسوما إضافية مؤقتة على واردات الدفاتر المدرسية القادمة من تونس في إطار إجراءات الحماية من الإغراق.
وكشف بيان لوزارة التجارة والصناعة أن هذه الرسوم ستتراوح بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة، حسب الشركات الموردة، استنادا إلى نتائج بحث أنجزته الوزارة في الموضوع.
وأضاف البيان أن البحث الذي أنجز خلال النصف الثاني من العام الماضي، بناءا على شكاية تقدم بها صناعيون باسم القطاع المغربي لصناعة الدفاتر المدرسية، كشفت وجود إغراق للسوق المغربية بالدفاتر المستوردة من تونس بأسعار جد مدنية مقارنة مع معدلات تكلفة الانتاج.
وشمل البحث صناعيين مغاربة ومصدرين تونسيين، عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المستوردين المغاربة، وجرت خلال البحث مقارنة أسعار بيع الدفاتر ، عند مغادرة المصنع لدى الشركات التونسية ومنافساتها المغربية والأجنبية، وفقا للمعطيات المتوفرة.
هذه المقارنات التي كشفت عن وجود فوارق باهضة، تراوحت بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة حسب المصانع التونسية التي شملها البحث. كما أكدت وجود «ضرر جسيم» على الصناعة الوطنية، تجلى على الخصوص في تدهور حسابات الشركات المغربية المصنعة للدفاتر المدرسية، مع إثبات وجود علاقة مباشرة بين كثافة الواردات من تونس وأسعارها مع هذه الأضرار.
وتعتبر تونس أكبر مورد للمغرب بالدفاتر المدرسية بحصة تتراوح بين 80 و90 في المائة من وارداتها خلال السنوات العشر الماضية.