المشروع الترابي وجدلية الممارسة والتنظير

المفاهيم الإجرائية في مجال الترابية La Territorialité؟
1- يثير مفهوم الترابية جدلا فكريا بخصوص علاقة المسألة الاجتماعية بالحيز الترابي؟
تعتبر الترابيةTerritorialité في نظر العديد من علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي، أداة قراءة جديدة للظواهر الاجتماعية، فهي في نظرهم تمكن الهوية الاجتماعية بكل خصوصياتها من أدوات تقييم المعيش Le vécu في شموليته، بما في ذلك مجموع المشاريع الترابية الممكنة، على مستوى قابلية التطبيق والاندماج. وتبرز الترابية أيضا أهمية الصلة بين المسألة الاجتماعية La question sociale والحيز الترابي أو الإقليمية. هذا الامتداد المتمثل في مناقشة الصلة بين المشروع الترابي والنموذج الثقافي السائد يبدو أساسيا، من الناحيتين المنهجية والموضوعية، سواء على مستوى أساليب التفكير أو على مستوى البنية السوسيوثقافية أو على مستوى الأجرأة التقنية الممكنة.
في الواقع غالبا ما يفتقر المسؤولون المحليون للمعلومات والمقاييس الخاصة في إطار النظريات الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي، لمساعدتهم في خياراتهم، وقياس فعالية وأهمية التدابير المتخذة في مجال الإعداد الترابي على مستوى الانخراط، والمشاركة، والتبني الاجتماعي لمختلف الاختيارات الترابية المتاحة.
ويصبح من الصعب تقييم وتحديد وإنجاز مشاريع التنمية (المشاريع الترابية)، في ظل غياب هاته المعلومات القيمة. فالتشخيص السوسيوثقافي للمجالات الترابية، هو شرط أساسي لأي نهج منسق وقابل للتطبيق في عملية المعرفة الترابية الشاملة، La connaissance territoriale exhaustive فالبيانات التي يتم جمعها خلال عملية التشخيص السوسيوثقافي للمجال، لها العديد من الاستخدامات في المشروع ومنها: تحديد المشكلة، وتحديد الأولويات، وتوجيه الإستراتيجيات، وإعداد التقييم. لذلك فإن التشخيص السوسيوثقافي، هو أداة لمواكبة الديناميات الترابية الإقليمية، فهو يتيح إمكانية إنشاء أجهزة للمواكبة والتتبع والتقييم. وهو خطوة أساسية في عملية الأقلمة التي ترتبط بالرأسمال الاجتماعي وتشترط التعاون الفعال لجميع الفاعلين، لاكتساب الشرعية. فما هي أهم المفاهيم الإجرائية في هذا المجال؟
2- يشكل مفهوم الهوية الاجتماعية، سؤالا أساسيا في علم النفس الاجتماعي، وخاصة بالنسبة للاتجاه التفاعلي.
إن قضية التركيز على الفرد داخل السياق الاجتماعي، قضية علم النفس الاجتماعي في المقام الأول، ومن منطلق هذا التوجه هدف علماء النفس الأوروبيون إلى تحقيق توجه مختلف ومتميز، وذلك عن طريق التركيز على الفرد داخل الجماعة، ومن ثم يمثل السياق الاجتماعي بوصفه "الكل" أهمية كبيرة نسبيا في الجزء الذي يعني هنا سلوك الفرد، وقد وصف Turner هذه القضية على الوجه الموالي:
"هل يتضمن سلوك الجماعة عمليات اجتماعية أو سلوكية، أم أن هذا السلوك مختلف عن الخصائص الفردية التي يتميز بها الأفراد؟ وهل الجماعة موجودة في خيالنا أم أنها واقع حقيقي؟ وهل الجماعة حقيقة واقعية بالطريقة الحية والملموسة نفسها التي يكون بها الأفراد واقعيين وحقيقيين؟
وقد ساهم تطور علم النفس الاجتماعي المعرفي، في تقديم مفهوم التفاعلية كمفهوم بديل للاتجاه المتطرف الذي دعت إليه نظريات النزعة السلوكية المتطرفة (الشخص لا يتأثر بسياق الجماعة بمعنى الاستجابة الفردية للمثيرات أو للموافق الاجتماعية المختلفة). وباعتمادنا على هذا المفهوم يمكننا إثارة مبدأ التشخيص التشاركي، باعتباره يندرج في إطار السلوكية سواء على المستوى الفردي (سيكولوجية الذات) أو على المستوى الجماعي (العمليات الاجتماعية). ويمكننا في نفس الوقت التمييز بين الاتجاهين السلوكيين، وطرح التساؤلات بخصوص طبيعتهما وسياقاتهما؟ وعموما وحسب هذا المفهوم فإن التفاعل الاجتماعي لأعضاء الجماعة ينشأ نواتج جماعية، مثل المعايير، والقيم، والأفكار النمطية...، والتي تحدد وتتحكم في السلوكية أو تحرفها عن مسارها الصحيح.
فعالم القيم مثلا، شكل محور جدل العديد من الفلاسفة والمفكرين على اختلاف مشاربهم ومناهلهم، بالرغم من التنوع في التأويلات والمقاربات البحثية. إلا أن مدلول القيمة يختلف حسب الثقافات وحسب المجتمعات، حيث يؤكد علم النفس بأن القيمة هي كل ما يمكن أن يشكل دافعا للإنسان نحو السمو والافتخار والتميز. كما أن بتر القيم أو إفراغها من كنهها الذاتي والمجتمعي على مستوى القناعات والمبادئ، أو خلخلتها وتأزيمها، ينعكس سلبيا على مستوى التماسك الاجتماعي وتقدير الذات والهوية أو التماهي في تقديسها وإلغاء الغير نهائيا، وبالتالي تأزيم الغيرية بشكل مستفز ومتطرف، مما ينتج شعورا بنوع من الفراغ التواصلي نفسيا واجتماعيا ومجاليا أيضا. وببلوغ هذه المرحلة يصعب ضبط علاقة المجتمع بمجالاته، سواء على مستوى الترابية (مسألة الانتماء) أو على مستوى الإعداد والتهيئة (المشروع الترابي)، وعليه تصبح مسألة الاشتغال على القيم من حيث صيانتها والمحافظة عليها وتقديرها ضرورية وأساسية لتأهيل الرأسمال الاجتماعي قيميا وثقافيا، ليواكب المشروع الترابي لمجاله في إطار المنظومة الاجتماعية والثقافية.
3- التشخيص التشاركي كأرضية للنقاش العام
تعتبر منهجية التشخيص التشاركي، في إطار النظريات السلوكية وسوسيولوجية التنظيمات، وسيلة للضغط على إدراج الواقع السوسيوثقافي في إطار المعيش والمتمثل، في التصورات والتدابير والمشاريع والملاحظات الترابية Territorialité، إلا أن هذا الأخير يبقى رهين بشرط المحلية والقرب، فهو منتوج الجهات الفاعلة المحلية، على اعتبار أن مشروعيته ترتبط بالبعد الأنتروبولوجي، وبالخصوصيات المحلية الغنية بالقضايا المتعلقة بالحياة اليومية وبالتوازن الثقافي-الاجتماعي، والمكاني المعاش. إلا أنه وفي غياب هذا التوازن، يتعذر الانتقال بالتشخيص إلى المرحلة التطبيقية بفعل أزمة الهوية والانتماء، والتي يجب أن نشتغل عليها أولا إذا أردنا إقرار منطق التشارك في مشروعنا الترابي.
أ-القضايا المعرفية والاجتماعية في المشاريع الترابية
إن إدراج المشروع الترابي كخيار استراتيجي في السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، له امتداد عميق في البنية الاجتماعية، من خلال القضايا النظرية والمنهجية المرفقة بها، فالنهج القطاعي التقني لن يتمكن من فهم المكونات المتعددة للمجالات الترابية. وعليه، يصبح التحدي المتمثل في مشاركة المواطنين في عملية تحديد التوقعات المحلية والمعارف المشتركة، ضروريا في تصور المشروع من الأسفل، وتصبح بذلك الوظيفة الأساسية للتشخيص الاجتماعي هي إنتاج المعرفة الاجتماعية وإبراز الهدف من التغيير الاجتماعي الترابي في إطار نهج التشارك.
ب-الدور الاجتماعي في التشخيص الترابي
تكمن أهمية هذا الدور، في كونه يتيح كافة الإجراءات التي تمكن من تقييم مستويات التآزر، والمعرفة المتبادلة، والانتماء الترابي والهوياتي، وتحديد الحاجيات والرغبات المشتركة. وهذا يساعد في التوقعات المرتبطة بنهج الشراكة الاجتماعية، مما يضفي طابع المشروعية على الفعل الاجتماعي، ويمكن من وضعه في إطاره الواقعي. ويقدم التشخيص الاجتماعي أيضا البيانات ويطور أدوات المعرفة المشتركة، من أجل الحصول على صورة واضحة عن العلاقة الترابية المجالية، وتحديد المؤشرات ذات الصلة بالإقصاء والتهميش، سواء كان استبعادا هيكليا، أو إقصاء اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. هذه المعرفة الاجتماعية المشتركة تتيح إمكانية تصنيف الذات، وهي من نظريات علم النفس الاجتماعي المفسرة لآليات اتخاذ الموقف والقرار؟
4- يناقش مفهوم تصنيف الذات، الجانب السلوكي من الناحيتين الفردية والجماعية.
أعاد هذا المفهوم صياغة موضوع الهوية الاجتماعية، كعملية مسؤولة عن تحويل السلوك الذي يحدث بين الأفراد إلى سلوك يحدث بين الجماعات، وهو يطبق لتفسير أو تحليل بروز الهوية الاجتماعية وتصنيفات الجماعة الداخلية والخارجية، وباختصار هناك ثلاث أفكار يحتويها المفهوم وهي:
أ- مستوى ونوع الهوية الذي يستخدم في وصف الذات والآخرين، وهو يتنوع بتنوع دوافع الفرد، وقيمه، وتوقعاته، وخلفيته المعرفية، وتوجهه النمطي، والسياق الاجتماعي الذي تحدث فيه المقارنة.
ب- بروز الهوية الاجتماعية المشتركة يؤدي إلى تبدد إدراك الذات، أي التغيير في إدراك الذات.
ج- يسهم هذا التغيير في إدراك الذات في إحداث سلوك الجماعة، أي أنه ينظم الأفعال والعمليات الجماعية من خلال تصنيف اجتماعي مشترك للذات.
وعموما يساعدنا هذا المفهوم في تحديد هويتنا الاجتماعية من الناحية السلوكية، كما يمكننا من إجراء التصنيفات الترابية والمقارنات الاجتماعية أو فهمها على الأقل، ومن ثم إمكانية الاشتغال عليها لضمان مشروعية الفعل الاجتماعي.
1.4- يتيح مفهوم المقارنة الاجتماعية، إمكانية تقييم الوضع الاجتماعي
إذا كانت الرغبة في تحقيق هوية اجتماعية إيجابية، ينظر إليها من جانب نظرية الهوية الاجتماعية بوصفها محركا أو دافعا سيكولوجيا وراء تصرفات الأفراد وممارساتهم ومواقفهم، فإن المقارنة الاجتماعية ينظر إليها على أنها وسيلة أو طريقة، من خلالها يحصل الفرد على تقييم للوضع الاجتماعي للجماعة. وقد اكتسب هذا المفهوم أهمية كبيرة مند أن قدم (Festinger1954) نظريته عن المقارنة الاجتماعية التي نجملها في الفكرتين التاليتين:
- عندما يسعى الأفراد إلى تقييم أنفسهم وتقييم معتقداتهم وآرائهم.
- عندما لا تتوافر وسائل تقييم الذات الموضوعية نسعى إلى تقييم آرائنا عن طريق المقارنة مع الآخرين.
المفهوم المعاصر للمقارنة الاجتماعية أصبح الأكثر اتساعا والأكثر استخداما. حيث افترض "تاجفيل" وزملاؤه أن الأفراد عن طريق المقارنة الاجتماعية يحققون فهما لأوضاعهم الاجتماعية وقيمهم المرتبطة بجماعتهم التي يكتسبونها من خلال عضويتهم. من هنا يقترح "تاجفيل" وزملاؤه أن المقارنات الاجتماعية تلعب دورا بالغ الأهمية في تشكيل تصرفات الأفراد.
وتأسيسا على ما سبق، يمكننا استيعاب مجمل المقارنات التي يقوم بها الأفراد، والتي ستؤثر بدرجات مختلفة في الفعل الاجتماعي وفي اتخاذ القرار على اختلاف طبيعته. كما يجب على مختلف الفاعلين أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تصور المشاريع الترابية، والتي لن تخلو من المقارنات والأفكار النمطية التي يمكن أن تجهض العديد منها رغم أهميته وجودته.
4.2- تؤثر الأفكار النمطية Les Stéréotypesسيكولوجيا، في بنية القناعات الفردية والاجتماعية، وتعيق إمكانيات التقييم الموضوعي لمختلف المشاريع.
تعني الأفكار النمطية الصور والمعتقدات التي نتمسك بها ونقيم بها الآخرين، أفرادا وجماعات، وتتكون من مجموعة من السمات أو الخصائص (قد تكون إيجابية أو سلبية) التي تميز جماعات معينة. وقد أدرك "ليبمان" المساوئ التي تتسبب فيها الأفكار النمطية، فهي ليست فقط الوسيلة التي تضمن لنا تنظيم العالم من حولنا، وتحديد الأدوار، لكنها قد تشوش العالم من حولنا وقد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة منها: المغالاة في تقدير الاختلافات بين الجماعات، والاستهانة بالتباينات داخل الجماعة، وتحريف وتشويه الواقع، وتبرير العدوان أو الاستبداد، والشعور بالدونية، والاستخفاف بالإمكانيات والمؤهلات الخاصة، وعدم الاكتراث...، فالكثير منا لا يكترث ولا يشارك ولا يهتم بفعل أفكار نمطية مسبقة.
*أستاذ التعليم العالي جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال