"برلمان العدالة والتنمية" يتضامن مع حامي الدين ويتجاهل ماء العينين

خصص البيان الختامي الصادر عن دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة يومي السبت والأحد، تضامناً واسعاً مع عبد العالي حامي الدين بعد متابعته بتهمة جنائية ثقيلة تتعلق بالمشاركة في القتل العمد للطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى؛ لكن "برلمان البيجيدي" تجاهل ذكر آمنة ماء العينين بالاسم، وهو نفس الأمر بالنسبة للمداخلات الرسمية التي جرت في الجلسة الافتتاحية بسلا.
واكتفى "برلمان المصباح"، في بيانه الصادر اليوم، بالتلميح إلى قضية حجاب ماء العينين التي أثارت جدلاً واسعاً ومواقف متباينة داخل "البيجيدي"، معبراً عن "إدانته لكافة حملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه".
واعتبر المصدر الحزبي أن هذه الحملة تأتي ب"الموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها، ويجدد المجلس عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية".
وكانت ماء العينين انتقدت تجاهل كبار الحزب التضامن الصريح معها، موردة أن "البيجيدي" يحتاج إلى مناعة أكبر مناخ النقاشات الكبرى بداخله بعيدا عن الضغط وحملات الاستهداف والتشنيع.
وبخصوص ملف آيت الجيد، عبّر "برلمان البيجيدي" عن "قلقه الشديد من قرار المتابعة للأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب"، وثمن المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية "التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة".
وجدّد حزب رئيس الحكومة استغرابه من "إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارا بعدم فتح التحقيق فيها".
وأكد المجلس الوطني أن هذا القرار "يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد"، مشيرا إلى مواقف "البيجيدي" في هذا الملف "تتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانون وعلى حقوق المتقاضين".
وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تجاهل، في كلمة ألقاها ضمن فعاليات الدورة العادية للمجلس الوطني، الحديث عن الجدل التي أحدثه صور تُظهر البرلمانية آمنة ماء العينين بدون حجاب خارج التراب الوطني، واكتفى بالإشارة إلى الموضوع ضمنياً بالقول: "الذمم والأعراض والشؤون الخاصة للمواطنين حرمات تحرم استباحتها والمس بها بالمنطق الديني والدستوري والحقوقي والقانوني والأخلاقي؛ واستعمالها وقوداً للصراع السياسي خط أحمر، خاصة حين استهداف خصوصيات الأسر".
لكن العثماني وجّه، في الوقت نفسه، اللوم بشكل مبطن إلى البرلمانية بتأكيده على أن "استناد الحزب إلى المرجعية الإسلامية هو خيار التأسيس لا تراجع عنه"، وزاد: "أدبياتنا واضحة وما زالت، ومن أراد حزباً آخر غير ما ينص عليه نظامنا الأساسي فليبحث عنه، وليس حزب العدالة والتنمية".