أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء قراراً يأذن باستمرار نشاط شركة "لاسامير" لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وهو التمديد الثاني عشر من نوعه بعد دخول الشركة مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 دون النجاح في بيعها. ويعني الإذن باستمرار شركة "لاسامير" الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من الحارس القضائي "السنديك" أو وكيل الملك. ويمثل التمديد فرصةً جديدةً للبحث في قضية التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى طال أكثر من سنتين، وهو الوضع الذي يُثير تخوف العمال المرتبطين بالمصفاة المتواجدة بمدينة المحمدية، التي كانت في ملكية رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي. وما يزيد التخوف لدى العمال الذين يقدر عددهم بأكثر من 800 عامل هو التصريحات التي صدرت أخيرا عن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قال فيها إن "إنشاء مصفاة جديدة بالمغرب أقل كلفة من إعادة تشغيل مصفاة لاسامير". وتلقى العُمال هذا التصريحات بكثير من الغضب، وقالوا: "ليست الأولى من نوعها التي تسير في غير صالح تفويت المصفاة الوحيدة في المغرب التي كلفت استثمارات كبيرة، واليوم بلغت ديونها 42 مليار درهم، إضافة إلى حكم صدر في حقها قبل أسابيع بما يقارب 37 مليار درهم". وبحسب مصدر نقابي من مصفاة "لاسامير" فإن "تصريحات المسؤول الحكومي تؤثر سلباً على مساعي التفويت التي يقوم بها السنديك المعين من طرف المحكمة التجارية في الدارالبيضاء"، مضيفا أن الوزير "ينفر أي مشتر محتمل لهذه الشركة ويعارض مصالح عشرات الأسر". وقد سبق للعمال أن وجهوا دعوات إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والقطاعات المعنية من أجل التدخل لإنقاذ المصفاة والحيلولة دون ضياع حوالي 800 منصب عمل في الشركة التي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد في المحمدية، لكن الحكومة ترفض التدخل. ويؤيد العاملون عودة الشركة إلى الدولة، وهي التي كانت في ملكيتها في السابق وتمت خوصصتها في التسعينيات من القرن الماضي في إطار حملة كبيرة، بعدما استثمرت الحكومة كثيراً في بنيتها التحتية وطاقتها الاستيعابية والتخزينية والتكريرية.
