نقابيو "سامير" يجتمعون بمسؤولين بوزارة الطاقة

عقدت الجبهة النقابية بشركة "سامير" لتكرير البترول المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، أمس الثلاثاء، لقاءً مع الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومدير المحروقات في الوزارة نفسها، وجرى فيه التداول حول وضعية الشركة وتصريحات سابقة للوزير عزيز رباح كانت أثارت غضب عُمال المصفاة.
وجاء هذا اللقاء بناءً على مراسلة كانت قد وجّهتها الجبهة النقابية بشركة "سامير" إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، دعت فيها إلى المساعدة في انتشال مصفاة المحمدية من الإغلاق والتفكيك والحرص على حماية البلاد وحقوق العمال وأسرهم.
لكن اللقاء لم يتضمن أي جديد، فالمسؤولون بوزارة الطاقة والمعادن لم يقدموا أي التزام أو وعود؛ بل جددوا التأكيد على موقف الحكومة بخصوص عدم تدخلها في ملف يوجد لدى القضاء. وقد عبر نقابيو "سامير"، في اللقاء، عن استيائهم من التصريحات المتواترة عن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتي اعتبروها معارضةً لمجهودات إنقاذ "سامير" التي تعيل عشرات الآلاف من الأسر.
وكشف مصدر نقابي حضر اللقاء، في حديث لهسبريس، أن "الجبهة النقابية أبلغت مسؤولي الوزارة بضرورة المساعدة في حل إيجاد حل لقضية تفويت "سامير" أو النأي عن الموضوع وعدم التأثير سلباً على المساعي التي يبذلها القاضي المنتدب المكلف بالتصفية القضائية للمقاولة".
كما أكد النقابيون للمسؤولين في الوزارة على ضرورة "عدم مقاربة الملف بشكل ضيق وحصره في التصفية القضائية؛ لأن الأمر يتعلق باستثمار، ويجب على الدولة بعث إشارات للتشجيع للاستثمار، خصوصاً أن هناك عروضاً جدية لشراء المصفاة؛ لكنها اصطدمت بعدم وضوح رؤية الدولة بخصوص مستقبل هذه الصناعة الثقيلة".
وأضاف المصدر النقابي أن "الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عبّر للجبهة النقابية عن الاستعداد للتعاون والمساعدة، بناءً على الصلاحيات المخولة له في ذلك ودون التعارض ولا المساس بالمقررات القضائية ذات الصلة بالموضوع".
وكانت مصفاة "سامير" قد توقفت عن الإنتاج منذ سنوات، وهي خاضعة اليوم للتصفية القضائية بعدما بلغت ديونها أكثر من 42 مليار درهم وصدرت في حقها غرامات مالية ضخمة، ويتخوف أكثر من 800 عامل مرتبط بالمصفاة على مستقبلهم بعدما لم تنجح مساعي بيعها إلى حد الساعة.
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أثار غضب عُمال "سامير" أكثر من مرة بتصريحات اعتبروها تسير في اتجاه معاكس لمساعي التفويت للحفاظ على المصفاة ومناصب الشغل المرتبطة بها، فقد قال في ندوة صحافية قبل أكثر من أسبوع أن إنشاء مصفاة جديدة بالمغرب أقل كلفة من إعادة تشغيل مصفاة "سامير".
ويؤيد العاملون في "سامير" عودة الشركة إلى القطاع العام، نظراً لأهميتها فيما يخص قطاع المحروقات في المملكة. كما أن الدولة استثمرت كثيراً في بنيتها التحتية وطاقتها الاستيعابية والتخزينية والتكريرية قبل أن تقرر في تسعينيات القرن الماضي خوصصتها.