"عمال الإنعاش" يحشدون لمسيرة بالرباط طلبا للترسيم في الوظيفة

انخرط عمال وعاملات الإنعاش الوطني في خوْض أشكال احتجاجية في مختلف مدن المملكة، احتجاجا على استمرار الحكومة في رفْض إدماجهم في الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ينادون به منذ سنوات، لكنّ الحكومة لمْ تُبْد أيّ إشارة للتجاوب معه.
عمال الإنعاش الوطني أقدموا على حمْل الشارات الحمراء داخل مقرات عملهم يوم الخميس الماضي، كخطوة تمهيدية لمسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط يوم 26 يناير الجاري، حسب ما أكدت فاطمة إدريسي، الكاتبة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
وتأتي المسيرة الاحتجاجية التي يعتزم عمال وعاملات الإنعاش الوطني خوْضها، غدَاة تأكيد الحكومة، على لسان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أواخر شهر نونبر الماضي، أنّها لا تنوي إدماجهم في الوظيفة العمومية، بداعي أنهم يشتغلون في وضعية غير نظامية.
وكان بوطيب قدْ صرّح، جوابا عن سؤال في البرلمان، بأنّ عمال وعاملات الإنعاش الوطني يشتغلون وفق ظهير 15 يوليوز 1661، وأنّ صيغة اشتغالهم لا تكتسي صيغة الديمومة، حيث يتقاضوْن أجرهم بشكل يومي؛ لكن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون أنفسهم غيرَ موسميين.
في هذا الإطار، قالت فاطمة إدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ هناك عاملات وعمالا اشتغلوا في قطاع الإنعاش الوطني منذ أربعين عاما، متسائلة "من غير المعقول أنْ تصر الحكومة على اعتبار عمال الإنعاش الوطني موسميين، وهم يشتغلون بديمومة، لسنوات طويلة".
ويُصرّ عمال وعاملات الإنعاش الوطني على أنّهم ليسوا عمالا موسميين، كما عبّر عن ذلك عدد منهم، في مقاطع فيديو، صوّروها من أماكن عملهم داخل مختلف الإدارات العمومية بمناسبة احتجاجهم عن طريق حمل الشارات الحمراء يوم الخميس الماضي.
تقول إحدى العاملات: "أنا موظفة دائمة بقطاع الإنعاش الوطني في القطاع الصحي بمدينة الرباط؛ موظفة دائمة ولست موسمية". وتقول عاملة أخرى تُدعى عتيقة عبد الجبار من مدينة آسفي: "أنا موظفة إنعاشية في ملحقة إدارية في إدارة تابعة لوزارة الداخلية. أنا موظفة دائمة ولست موسمية، أطالب الحكومة بتسوية الوضعية الإدارية لنا؛ لأننا نقوم بعملنا على أكمل وجه ولكن بدون حقوق، لا تغطية صحية ولا تقاعد".
ويقول عمال وعاملات الإنعاش الوطني، العاملون في مختلف القطاعات الحكومية، إنَّهم يملكون الأهلية لإدماجهم في الوظيفة العمومية، وسنَدُهم في ذلك السنوات الطويلة التي قضّوها في عملهم بدون انقطاع، والتي تصل في أحيان إلى ثلاثين وأربعين سنة، بينما تتمسك الحكومة باعتبارهم عمّالا مَوسميّين.