"تجاهل الحكومة" يدفع عمال الإنعاش إلى إعلان "بؤر الاحتجاج"

بعد المسيرة التي خاضوها في العاصمة الرباط أواخر شهر يناير الماضي، يستعد عمال وعاملات الإنعاش الوطني لتوسيع دائرة احتجاجهم على رفْض الحكومة الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يضمّ ثلاثة مطالب رئيسية هي "تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وهيكلة القطاع، والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأعلنت النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن العمال والعاملات سيخرجون في وقفات احتجاجية في كل ربوع المغرب، تحت عنوان "بؤر الاحتجاج"، صباح يوم 9 مارس الجاري، من أجل دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، وضمان حقهم في العيش الكريم.
ولم تُفلح التصريحات التي أدلى بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في البرلمان، أواخر شهر نونبر الماضي، والتي قال فيها إنّ "عمال الإنعاش الوطني لا يمكن ترسيمهم في الوظيفة العمومية، بسبب خُلوّ القانون المنظم لعمل هذه الفئة من أي بند ينص على إمكانية إدماجهم أو توظيفهم"، لكن عمال الإنعاش يرفضون موقف الحكومة، ويُعتبرون أن من حقهم الترسيم.
وفي الوقت الذي تصنف الحكومة عمال وعاملا الإنعاش الوطني كعمال موسميين، يرفض هؤلاء هذا التصنيف، ويتمسكون بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، على اعتبار أنهم قضوا سنوات طوالا في العمل مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، وصلت، في بعض الحالات، إلى أزيد من ثلاثين سنة من الخدمة.
وفي الوقت الذي لمْ تُبْد فيه الحكومة أيّ إشارة للتجاوب مع ملفهم المطلبي إلى حد الآن، يعقد عمال وعاملات الإنعاش الوطني الأمل على الملك للتدخل لتسوية وضعيتهم، إسوة بعمال الإنعاش الوطني المشتغلين في القصور الملكية، الذين تمت تسوية وضعيتهم، في حين إنّ زملاءهم في باقي القطاعات ما زالوا ينتظرون أن تلتفت الحكومة إلى مطالبهم.
وشرعت الهيئات المحلية الممثلة لعمال وعاملات الإنعاش الوطني في توزيع نداءات المشاركة في وقفات "بؤر الاحتجاج" يوم 9 مارس، معتبرة أنّ هذه الاحتجاجات ستكون تعبيرا "عن الانتفاضة ضدّ التجاهل والتحقير الذي تمارسه وزارة الداخلية في حق هذا القطاع".
في المقابل، تقول الحكومة إن "عمال الإنعاش الوطني يُعتبرون عمالا مياومين يشتغلون في أوراش لا تكتسي بصفتها الموسمية صفة الديمومة، وبالتالي لا يتواجدون في وضعية نظامية قارة تمكن من احتساب خدماتهم بالترسيم في الوظيفة العمومية"، كما جاء على لسان نور الدين بوطيب في البرلمان.