الكونغرس الأمريكي يتجه لاعتماد قانون مالية داعم لصحراء المملكة

بعد تلويحه بتمرير مشروع قانون مثير للجدل يستثني الصحراء من الدعم السنوي المقدم للمملكة المغربية، يبدو أن الكونغرس الأمريكي يتجه نحو التراجع على هذا النص الذي هدد بنسف العلاقات التقليدية التاريخية بين الرباط وواشنطن.
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الشهر الماضي على مقترح مشروع لميزانية الدولة لسنة 2019 جاء شقه المتعلق بالمساعدات الخارجية مخالفاً لتطلعات المغرب وللغة التي دأب المشرع الأمريكي على اعتمادها بخصوص قضية الصحراء، لكن يبدو أن تحركات قوية جرت بين صناع القرار في البلدين ستسفر عن طرح صيغة جديدة من المشروع لصالح المملكة المغربية.
وأكدت مصادر دبلوماسية مغربية أن النسخة الأخيرة من المشروع الخاص بالمساعدات الأمريكية برسم قانون المالية المعروض حالياً، "تنص فعلا على استعمال الأموال الموجهة إلى المغرب أيضا بالصحراء المغربية، كما جرت العادة في السنوات السابقة".
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "النقاشات لم تنته بعدُ وتتجه لصالح المغرب، لكن يجب التصويت على الصيغة الجديدة من قبل الكونغرس الأمريكي في غضون اليومين المقبلين لتصبح معتمدة رسمياً".
وأثار المقترح السابق الذي أوصى باستثناء الصحراء من المساعدات المالية المقدمة للرباط جدلا واسعا بين الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصا أنه يُشير إلى منطقة الصحراء ككيان منفصل عن المغرب.
وكانت مصادر هسبريس قد استبعدت أن تتم الموافقة على مشروع القرار المعادي للمغرب، الذي هللت له الصحف الموالية للجزائر والبوليساريو بشكل واسع على اعتبار أنه تم اعتماده نهائيا.
ونبه محللون مغاربة وقتها من التحرك الذي يقوم به اللوبي الجزائري مؤخرا داخل دواليب الإدارة الأمريكية، وقال الخبير الدبلوماسي سمير بنيس، في تصريح سابق لهسبريس، إنه في حالة اعتماد المشروع من قبل مجلس الشيوخ "قد يشكل كبوة كبيرة للمغرب ويضرب عرض الحائط المكاسب التي حققتها المملكة في الكونغرس خلال السنوات الأربع الماضية، التي اعتمد فيها المشرعون الأمريكيون لغة محابية للمغرب تدعم سيادته على الصحراء بشكل ضمني".
يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي أورد في قانون المالية برسم سنة 2018، كما هو الحال في قانون مالية 2017، أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية.