ترامب يُقر سيادة المغرب بالصحراء .. و"الجبهة" تعيش أياماً سوداء

كرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف بلاده التاريخي من الدعم المالي الأمريكي المخصص للأقاليم الصحراوية تحت سيادة المملكة المغربية، وهو الموقف الذي دأب الرؤساء السابقون للولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه حفاظاً على العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن.
وحاول اللوبي المحسوب على الجزائر والبوليساريو داخل دواليب الإدارة الأمريكية ضرب مصالح المملكة المغربية من خلال موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون سابق لا ينص على إمكانية استعمال المغرب للمساعدات المالية الأمريكية المقدمة لتنمية الأقاليم الجنوبية، قبل أن يتم التراجع عن ذلك باتفاق مجلسي الكونغرس والرئيس ترامب على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة.
ويرى مراقبون أن الأحكام المتضمنة في القانون المالي الأمريكي لسنة 2019، في الباب الثالث، بأنه يجب أن تكون الأموال المخصصة للمملكة متاحة للتعاون في الصحراء، تعزز الموقف الشرعي للرباط باعتبارها المحاور الوحيد والممثل الوحيد للأقاليم الجنوبية، ما يؤكد دعم واشنطن الفعال لديناميات التنمية الشاملة في هذا الجزء من المملكة.
وقال مصدر دبلوماسي، في حديث مع هسبريس، إن الأحكام الواضحة في القانون المالي الأمريكي "تنهي الجدل الذي راهن عليه خصوم المغرب طيلة الأشهر الماضية حول ما راج بخصوص استبعاد الصحراء من الدعم، خصوصا بعد تموقع الديمقراطيين في الكونغرس".
وأضاف المصدر ذاته: "هذا التبني يثبت أيضا تقارب المواقف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، وهذا تجسيد لدعمنا بشكل واضح ومستمر لا لبس فيه، بالنظر إلى صحة مواقف المغرب"، موردا أن "ما يهم من قانون الميزانية هو موقف الولايات المتحدة من مسألة الصحراء المغربية، لاسيما في ظل مناورات خصوم المملكة".
وعكست أحكام الباب الثالث من قانون المالية الأمريكي موقف الولايات المتحدة من مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، إذ وصفته بأنه "جدي وذو مصداقية وواقعية"، وهو الموقف الذي تبنته أمريكا في ظل أربع إدارات متعاقبة من بيل كلينتون إلى دونالد ترامب، ومرورا بالرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
ويوضح المصدر الدبلوماسي أن الأحكام المتعلقة بالصحراء المغربية الواردة ضمن القانون الأمريكي "ليست تطورا إيجابيا معزولا، بل جاءت في إطار أسبوع أسود عاشته جبهة البوليساريو الانفصالية وراعيتها الجزائر".
وتلقت البوليساريو، في الأسبوع الحالي، ضربات دبلوماسية موجعة، من قبيل اعتماد البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورفض الطعن الذي تقدمت به الجبهة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، والآن التأكيد في قانون الميزانية الأمريكي على إدراج الصحراء ضمن الأموال المخصصة للمغرب.
في مقابل ذلك، وجهت الإدارة الأمريكية في القانون المالي الجديد تحذيرات إلى البوليساريو بخصوص التلاعب في قضية المساعدات الدولية، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة أن "يرفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تقرير إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا".