أوصى خبراء صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير، السلطات المغربية بالمُضي قدماً في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية "دون تأخير غير ضروري"؛ وذلك تزامناً مع مرور سنة على اعتماد المملكة للمرحلة الأولى من النظام المرن. وقال صندوق النقد الدولي إن المُضي في توسيع نطاق تحرك الدرهم المغربي "ضروري من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية وجعل الاقتصاد الوطني في وضع أفضل لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية". وأورد التقرير أن هذا "الإصلاح سيُشجع على تنويع الصادرات وتنمية المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً، التي تمثل 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي؛ وهو ما سيساعد على خلق فرص عمل ودخل للفقراء والطبقة المتوسطة". ونشر التقرير رسالةً بعثها كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أشارا فيها إلى أن السلطات المغربية تنوي الانتقال إلى المرحلة المقبلة "حينما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك". وأكد بنشعبون والجواهري، في رسالتهما، أن هذا الانتقال سوف يساعد الاقتصاد الوطني؛ لكن لم يذكرا إي تاريخ مُحدد لتوسيع نطاق تحرك سعر صرف عملة الدرهم أكثر من النطاق الحالي المحدد في 2.5 في المائة صعوداً ونزولاً، عوض 0.3 في المائة المطبقة سابقاً في النظام الثابت. كما تضمّن تقرير صندوق النقد الدولي توقعات أن تعرف نسبة النمو في المغرب تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى السيطرة على عجز الميزانية بفضل زيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي النجاح في خفض نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من موافقة الصندوق على اتفاق مع المغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين، وسيوضع هذا المبلغ رهن إشارة المغرب في حالة الأزمة، وقد سبق أن حصل على ثلاثة اتفاقات سابقة؛ لكن لم يلجأ إليها. ومقابل حصوله على هذا الخط، فإن المغرب ملتزم بتطبيق عدد من الإصلاحات خصوصاً في التعليم والحكامة وسوق العمل، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال؛ حتى يتسنى رفع نسبة النمو وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب والنساء.
