معاناة المتشردين تتفاقم مع البرد القارس في شوارع درعة تافيلالت

مشاكل عديدة أغلبها أسرية فرضت عليهم العيش في الشارع العام، يعانون من حرارة فصل الصيف، وبرد فصل الشتاء، يقتاتون من صدقات بعض المحسنين، أو مما يجدون في حاويات الأزبال، منهم من يفترش الأرض ويلتحف السماء، ومنهم من يفترش "الكارتون" ويلتحف بأغطية رثة، إنه جزء صغير من معاناة المتشردين في شوارع أقاليم درعة تافيلالت.
تتكرر معاناة هؤلاء المتشردين الذين يعيشون في الشوارع بالجنوب الشرقي للمملكة، من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، وتزداد مع حلول فصل الشتاء والبرد القارس، الذي يحمل معه كل مرة مؤشرات تنذر بخطورة الوضع على حياة هذه الفئة التي تعاني الإهمال الأسري والرسمي.
عدد من محاوري جريدة هسبريس الإلكترونية خلال إعدادها هذا الربورتاج ربطوا ظاهرة التشرد في الجنوب الشرقي على وجه الخصوص والمغرب بصفة عامة ب"التنمية غير المتوازنة والتفكك الأسري"، مشيرين إلى عدة جوانب أخرى ساهمت في انتشار الظاهرة، كالبطالة والفقر.
أسباب التشرد
أمام المساجد والمحلات التجارية تجدهم في الصباح الباكر غارقين في نوم عميق، بلباس متسخ ورث، غير مبالين بالمخاطر التي قد يتعرضون لها من بعض المتربصين، ويبدؤون نهارهم بالتسول أو مسح الأحذية للحصول على قوت يومهم؛ فيما يتجه آخرون إلى بيع المناديل الورقية (كلينيكس) لرواد المقاهي والمطاعم.
رغم وجود وزارة ضمن الحكومة المغربية تهتم بهذه الفئة، فإن أرقاما وإحصائيات مضبوطة للمتشردين من الكبار والصغار بأقاليم جهة درعة تافيلالت غائبة، فيما تحاول بعض الجمعيات المدنية القيام بعمل كان يجب على الوزارة الوصية التكفل به.
رشيدة النعماوي، رئيسة جمعية الهناء لتنمية المرأة والطفل بالريش، إقليم ميدلت، أوضحت أن ظاهرة التشرد في أقاليم جهة درعة تافيلالت بصفة عامة وإقليم ميدلت بصفة خاصة عرفت تطورا سريعا، مشيرة إلى أن الفقر والهشاشة والحرمان من الأسباب الأولى المؤدية إلى التشرد، خصوصا في صفوف الأطفال.
وشددت الجمعوية ذاتها، في تصريح لهسبريس، على أن من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تشرد الأطفال على وجه الخصوص "التفكك الأسري، وغياب المعيل الأب"، مشيرة إلى أن أسرة مكونة من خمسة أفراد تشردت بعد قتل الأب بطريقة بشعة من طرف عائلته التي لم تستسغ طلبه حق من الأرض.
وأضافت النعماوي أن الأرملة التي قتل زوجها على يد مقربيه خرجت إلى الشارع من أجل التسول للحصول على لقمة عيش، مشيرة إلى أن الدولة يجب أن تتحرك في هذا الإطار، لتنظيم يوم دراسي وطني حول هذه الظاهرة، والبحث عن حلول عاجلة وآنية للتقليص منها على الأقل.
حساين اوحسيان، فاعل جمعوي بمنطقة تزارين، إقليم زاكورة، أرجع أسباب انتشار ظاهرة التشرد في السنوات الأخيرة إلى ما سماها "المشاكل الاجتماعية" على اختلافها، خصوصا ما يتعلق بالمشاكل العائلية والهدر المدرسي، وهدم النسيج الأسري.
ولم يخف متحدث هسبريس أن التفكك الأسري بأشكاله المتعددة: "الطلاق، الوفاة، هجرة أحد الأبناء"، يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى التشرد، إلى جانب الأوضاع المعيشية السيئة وارتفاع نسب البطالة، "إذ تعيش عائلات كاملة بدون معيل، ما يؤدي إلى دفعها بأطفالها إلى الشوارع للعمل أو التسول أو غير ذلك"، على حد قوله.
التشرد مسؤولية من؟
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس الماضي، على هامش انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن عدد الأشخاص المشردين الذين جرى إيواؤهم خلال فترة البرد التي يعرفها المغرب وصل حوالي 1700 شخص.
وقال الخلفي إن المغرب يعتمد سنوياً برنامجاً وطنياً للحد من آثار البرد تسهر عليه لجنة وزارية، مشيرا إلى توسيع الأقاليم المستهدفة السنة الجارية من 22 إلى 27 إقليماً.
ورغم ما يبذل من جهد رسمي في ما يخص المتشردين على المستوى الوطني، يقول حسن امغار، فاعل حقوقي بورزازات، فإن مناطق جهة درعة تافيلالت تبقى بعيدة كل البعد عن أعين المسؤولين المركزيين، مشيرا إلى أن مسؤولية انتشار ظاهرة التشرد تتحملها أولا وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها القطاع الحكومي الوصي على هذه الفئة، وثانيا المجتمع المدني ومؤسسات عمومية أخرى.
وحمل متحدث هسبريس المسؤولية للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بأقاليم درعة تافيلالت، مشيرا إلى أن الموضوع يخص المنادين أولا، "لكنهم لا يحركون ساكنا"، ولافتا إلى "ضرورة الإسراع في تنظيم لقاء وطني في الموضوع، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا يوما بعد يوم، والجهات التي لم تقم بواجبها إزاءها"، وفق تعبيره.
ضرورة إحداث وحدة لحماية الطفولة
المهدي عنفور، طالب باحث في سلك الدكتوراه، متخصص في علم الاجتماع، أرجع تزايد نسبة المتشردين إلى "ضغط الظروف الاجتماعية والإدمان وعوامل مختلفة"، مضيفا أن "الظاهرة لا يكاد يخلو منها أي شارع أو مدينة نتيجة كونها في تزايد رهيب سنويا".
وعاب الطالب الذي تحدث لهسبريس غياب مراكز بحوث متخصصة في الموضوع، من شأنها حصر الظاهرة وحجم تفاقمهما، ملتمسا من الجهات الحكومية الوصية التدخل من أجل رد الاعتبار لهذه الفئة التي وقعت ضحية عوامل عديدة وبسيطة، ومشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت مقلقة ومخيفة.
من جهتها، طالبت رشيدة النعماوي، رئيسة جمعية الهناء لتنمية المرأة والطفل بالريش، وزارة التضامن والأسرة بالتدخل في القريب العاجل من أجل تمكين جهة درعة تافيلالت من وحدة لحماية الطفولة.
وشددت الجمعوية ذاتها على أن مناطق درعة تافيلالت تعاني الأمرّين في هذا الشأن، مشيرة إلى أن "على الدولة تكثيف الجهود والتنسيق مع الجمعيات المدنية من أجل إيجاد حلول عاجلة للمتشردين وأطفال الشوارع، والعمل على انتشالهم من قوقعة الحرمان واللامبالاة التي يعشون تفاصليها المرة يوميا".
الحلول المقترحة
وحول الحلول المقترحة من الشارع العام لتقليص نسبة التشرد، قال لحسن رابح، الفاعل الجمعوي بدرعة تافيلالت، إن "على الدولة أن تستنفر جميع أجهزتها الترابية والأمنية والقطاعات المدنية من أجل وضع إستراتيجية جديدة لرعاية الفقراء والمتشردين، خصوصا منهم أطفال الشارع وذوو الحاجة".
وأشار المتحدث في تصريح لهسبريس إلى أن الإستراتيجية يجب أن تستهدف أساسا أقاليم درعة تافيلالت، "التي أصبحت قبلة للمتشردين القادمين من مختلف جهات المغرب"، وزاد: "الإستراتيجية التي يجب الإسراع في وضعها من الأفضل أن تهدف إلى وضع الأطفال في بيئة تحميهم من كل أنواع الإساءة والاستغلال والعنف، أي في بيئة تحمي وتعزز جميع حقوق الطفل".
كما اقترح الجمعوي ذاته "وضع مناهج عملية موحدة لدراسة حالات المتشردين، خصوصا الأطفال منهم بمراكز الاستقبال، ومناهج خاصة بتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا، مع تشجيع الجمعيات التطوعية العاملة في مجال التشرد"، وفق تعبيره.