توثيق زواج الفاتحة يلامس النهاية .. والحكومة أمام مفترق طرق

بحلول الأسبوع المقبل، تكون الفترة الانتقالية الجديدة التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران في المادة ال16 من مدونة الأسرة لتوثيق زواج الفاتحة بالمغرب قد انتهت، لتكون حكومة سعد الدين العثماني أمام مفترق طرق بين التمديد من جديد أو إلغائها أو تعديلها وفق صيغة جديدة.
يتعلق الأمر بما يسمى بسماع دعوى الزوجية، التي جاءت ضمن مدونة الأسرة 70.03 التي دخلت حيز التنفيذ في ثالث فبراير من سنة 2004، وأقرت مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات لتوثيق زواج الفاتحة عبر مختلف ربوع المملكة. وكانت هذه الفترة قد انتهت سنة 2014؛ لكن الحكومة السابقة دفعت بتمديدها خمس سنوات جديدة، بدعوى استمرار وجود حالات زواج بالفاتحة تستدعي إعطاء الضوء الأخضر للقضاء من أجل توثيقها.
وكانت الجمعيات الحقوقية والنسائية قد عارضت التمديد للفترة الانتقالية بدعوى استغلالها من لدن الراغبين في تزويج القاصرات أو التعدد؛ لكن على الرغم من تلك المعارضة جرى التمديد لها وإطلاق حملة وطنية لتوثيق حالات الزواج بالفاتحة بتنظيم قوافل من طرف أقسام قضاة الأسرة في مختلف المناطق النائية.
وترى سلمية فراجي، المحامية وعضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن انتهاء الفترة الانتقالية الممددة يجعل "نواب الولاية البرلمانية الحالية مطالبين بتمديد المادة أو نسخها وحذفها أو تعديلها، حمايةً للقاصرات وتفادياً لاستعمالها لتعدد الزوجات بدل سلوك مسطرة التعدد المنصوص عليها في المدونة".
وأشارت المحامية، في حديث لهسبريس، إلى أنه "في حالة عدم تمديدها أو نسخها سيمتنع أو بالأحرى سيوقف القضاة البت في قضايا سماع دعوى الزوجية إلى حين اتخاذ المشرع موقفاً بشأنها"، وزادت قائلةً: "ستبدي لنا الأيام إن كان مُشرع الولاية الحالية سيكون أكثر جرأة من سابقيه، من أجل اتخاذ المتعين ومواجهة التحايل والالتفاف موازاة مع حماية الأسرة والطفل".
وعلى الرغم من أن الفترة السابقة عرفت استغلال المادة ال16 من مدونة الأسرة للتحايل من أجل التعدد أو الزواج بقاصر، فإن هناك فئة طالبت في السابق بالإبقاء على التمديد لمعالجة الزواج غير الموثق. كما أن ظاهرة زواج الفاتحة كانت، في السابق، مرتبطةً بالمناطق النائية التي تنعدم فيها مكاتب العدول؛ لكن أصبحت تنتشر وسط فئات في الوسط الحضري، خصوصاً أولئك الراغبين في التحايل عن شروط التعدد الصعبة.
ما الحل؟ تجيب المحامية فراجي بضرورة تقييد المادة ال16 لكي لا يتم استعمالها في تزويج القاصرات والحصول على التعدد؛ لكن على الرغم من ذلك تُشير المتحدثة إلى وجود حالات زواج بالفاتحة نتج عنها ولادة والتي تستدعي ضرورة إيجاد حل لمصير الطفل من خلال المواد المتعلقة بثبوت النسب في مدونة الأسرة.
أما سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فتقول إن التمديد من جديد ليس حلا؛ً لأن ذلك القرار يفتح الباب مجدداً أمام تزويج القاصرات والتعدد.
وأضافت الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن على السلطات اليوم أن تعتبر وثيقة الزواج هي الوثيقة الوحيدة وفق مدونة الأسرة بعد مرور 15 سنة من العمل بها.
وترى المتحدثة أنه يجب فرض عقوبات زجرية على كل من تزوج قاصراً أو حصل على التعدد باستغلال المادة ال16 من مدونة الأسرة لكي يتجنب شروط التعدد التي تتضمنها المدونة؛ من قبيل الحصول على الإذن من الزوجة الأولى.