ندوة تناقش مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، ندوة حول موضوع ''مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية''؛ وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.
الندوة تأتي، وفق مذكرة تأطيرية صادرة عن المنظمين، في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.
كما تندرج الندوة في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، "إذ شكلت الرسالة التي وجهها الملك محمّد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص".
حري بالذكر أن اللقاء عرف مشاركة عدد من المختصين والباحثين، علاوة على المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، إضافة إلى قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.