قال عبد الكربم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن الندوة المنعقدة اليوم الجمعة بمراكش حول موضوع "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، تشكل لحظة متميزة بالنظر إلى عدد المشاركين فيها من أهل الاختصاص واختلاف دول المهجر التي يشتغل بها المحامون الذين سيساهمون في أشغال هذا اللقاء الهام.. وأضاف بنعتيق، في تصريح للصحافة خلال افتتاح أشغال هذه الندوة المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، أن أشغال هذه الندوة ستنكب على دراسة تجربة مدونة الاسرة على مدى اكثر من 14 سنة منذ تنزيلها. وأوضح ان خصوصية هذا انقاش، الذي سيكون بين اهل الاختصاص، هو "أنه يجمع أكثر من 60 محاميا يمارسون بمجموعة من الدول والقارات وهو ما سيمكن من احتكاك سيمنح الندوة قوتها العلمية مادامت انها في غطار القانون المقارن وفي ظل الاتفاقيات الدولية." طاقم تلكسبريس واكب أشغال افتتاح هذه الندوة المهمة، واعد الريبورتاج التالي: وتأتي هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على مدى يومين، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة المنتدبة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن وتعبئة كفاءاتهم بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل. كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والذي شكلت الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الاسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات وما أبانت عنه من نواقص. ويقارب موضوع هذه الندوة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وهي مزواجة تروم من جهة استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج وقدراته على الصمود ، ومن جهة أخرى الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية. ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المختصين والباحثين والمحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج وقضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال. ويتطرق المشاركون في الندوة ، المنظمة على مدى يومين، في إطار عدد من الجلسات، لموضوعين رئيسيين يتعلقان بآثار الأحكام والعقود الدولية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية ، وحماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.
