السعودية تتجه إلى تعديل وصاية الرجل على المرأة

ذكرت وسائل إعلام سعودية الاثنين أن المملكة ستبحث كيف يُستغل نظام وصاية الرجال بشكل سيء، وذلك بعد أن لفت هرب شابة سعودية عمرها 18 عاما إلى تايلاند الشهر الماضي انتباه العالم إلى الأمر.
ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية قريب من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، تكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
وتقول منظمات حقوقية إن ذلك النظام يجعل النساء مواطنات من الدرجة الثانية ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.
وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة، تستشهد الشرطة والقضاء منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء. وتنبع جوانب كثيرة للوصاية من ممارسات غير رسمية وليس من قوانين محددة.
وبحسب صحيفة سعودي غازيت اليومية، قال النائب العام سعود المعجب إن مكتبه "لن يدخر جهدا في حماية الأفراد، سواء كانوا نساء أو أطفالا أو آباء، من المعاملة الجائرة لمن يسيئون استغلال سلطات الوصاية".
وأضاف أن مكتبه لا يتلقى سوى عدد ضئيل من الشكاوى بشأن الوصاية، لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب التواصل الحكومي.
ويقول نشطاء إن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال نظام الوصاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر. وطالبوا بإنهاء نظام الوصاية الذي يتراجع ببطء على مر السنين لكنه ما يزال قائما.
ومُنحت بعض الحريات بموجب إصلاحات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أنهى حظر قيادة المرأة للسيارات وخفف قيود الاختلاط بين الجنسين لكن ذلك تزامن مع حملة قمع للمعارضة شملت اعتقال ومزاعم بتعذيب نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة ورجال دين.
وأشار الأمير محمد العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاء نظام الوصاية، لكنه لم يصل إلى حد دعم إلغائه.
وأثارت محنة الشابة السعودية رهف محمد، التي فرت من أسرتها الشهر الماضي أثناء عطلة في الكويت وكتبت على تويتر من مطار بانكوك تنشد المساعدة، حملة على الإنترنت انتهت بتراجع السلطات التايلاندية عن قرار إعادتها إلى بلدها، ومنحتها كندا حق اللجوء.
والسعودية واحدة من أكثر الدول فصلا بين الجنسين، ووضعها التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017 في المرتبة 138 بين 144 دولة. والتقرير هو دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول أداء المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم.