المغرب يطالب برفع حصة الحُجاج .. والتوفيق يُسوغ زيادة التكاليف

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن اللجنة الملكية المكلفة بتدبير شؤون الحج طالبت وزارة الحج السعودية بالزيادة في عدد الحجاج المغاربة خلال الموسم المقبل من 32 ألفاً إلى 34 ألفاً؛ وذلك طبقاً للإحصاء العام للسكان بعدما أصبح معتمداً لدى الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير التوفيق، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الملكية جددت طلبها برفع الحصة المخولة للمغرب، لكن إلى حد الساعة لم يتم ذلك.
وتفادياً للمشاكل التنظيمية التي تواجه الحجاج المغاربة، أورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية طالبت بزيادة عدد المؤطرين الذين يرافقون الحجاج من 650 حاليا إلى 800 مؤطر، وذلك من "أجل زيادة 150 شخصا مكلفا بمرافقة الحجاج حتى نضمن تواجد المرافقين في جميع الحافلات التي تقلهم".
كما اقترحت اللجنة الملكية، وفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، إمكانية تخفيض نسبية الحجاج المسنين من 15 في المائة إلى 10 في المائة، بسبب المشاكل التي يمكن أن تترتب عن عملية حج 4500 من المسنين الذين يختارون بالقرعة حسب السن.
وبخصوص المصاريف التي ارتفعت خلال موسم 1440 هجرية، أشار الوزير إلى أن تكلفة الحج عرفت زيادة قدرها 3355 درهما مقارنة مع الموسم الماضي بسبب إجراءات جديدة عدة فرضتها السلطات السعودية، من بينها الزيادة في سعر النقل إلى الديار السعودية قدرها 577.5 ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا 1490 درهما، ثم الزيادة في أسعار الخدمات بقيمة 26.25 ريال سعودي.
وتتمثل هذه الخدمات التي توفرها السعودية في الإعاشة بمنى وعرفات، وتجهيز خيام بمنى بالأفرشة، وتوفير 40 قارورة ماء صحي لكل حاج وحاجة بمنى وعرفات، وتجهيز عرفات بخيام مضادة للحريق وبمكيفات، وزيادة يوم واحد من أيام التغذية بالفنادق بكلفة 42 ريال سعودي، وباحتساب الضريبة تبلغ حوالي 108 دراهم، وارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدرهم من 2.482 إلى 2.5806، وهو ما كلف زيادة قدرها 1437 درهما، والزيادة في سعر التلقيح ليصل إلى 480 درهما عوض 190 درهما المعتمدة في السابق.
وكانت اللجنة الملكية، التي يترأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حددت أعلى قيمة مصاريف الحج في 49 ألفا و906 دراهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية، بينما بلغ مجموع المصاريف في السنة الماضية 46 ألفا و551.25 درهما.
ولتسهيل مناسك الحج على المغاربة، كشف وزير الأوقاف أن اللجنة الملكية تداولت في موضوع "يوم التروية"، مشيرا إلى أن "معظم الدول الأخرى لا تقوم بيوم التروية لأنها ليست ركنا من أركان الحج"، مضيفا أن اللجنة ستطلب من المجلس العلمي الأعلى أن يقدم رأيه في الموضوع لتفادي عدد من المشاكل التنظيمية التي تواجه الحجاج المغاربة بسبب هذا اليوم.
كما تطرقت اللجنة الملكية، يورد المصدر الحكومي، إلى بعض المشاكل الناتجة عن مرافقي الحجاج الذين يتم التعاقد معهم، موضحا أن عددا كبيرا منهم يترك المهام التأطيرية التي ذهب من أجلها ويقوم بتأدية مناسك الحج، و"هو أمر غير معقول لأن تعاقدنا مع هؤلاء قائم على العمل، وحجهم يعتبر فاسدا".
يشار إلى أن اللجنة الملكية للحج قررت في اجتماعها يوم 29 يناير الماضي بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية دفعة واحدة، من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.