معالجة 159 ملفا قضائيا بمحاكم طنجة و4 محاكم ابتدائية

بلغ مجموع القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف بطنجة، والمحاكم الابتدائية الأربع التابعة لها، السنة الفارطة، ما يناهز 159 ألفا و817 قضية في المادتين المدنية والزجرية
مقر محكمة الاستئناف
حكم منها 117 ألفا و700 قضية، وبقي كمخلف ما مجموعه 42 ألفا و117 قضية، إذ راجت أمام محكمة الاستئناف بطنجة 6869 قضية في المادة المدنية، و12 ألفا و830 قضية في المادة الزجرية، جرت تصفية 3892 قضية في المادة المدنية، و10 آلاف و592 قضية في المادة الزجرية، و بقي كمخلف 2977 قضية في المادة المدنية، و2238 قضية في المادة الزجرية.
وفي المحكمة الابتدائية بطنجة أيضا، راج أمامها 53 ألفا و484 قضية في المادة المدنية، و36 ألفا و297 قضية في المادة الزجرية، حكم منها 41 ألفا و409 قضايا في المادة المدنية، و17 ألفا و572 قضية في المادة الزجرية، وبقي كمخلف 12 ألف و75 قضية مدنية، و18 ألف و725 قضية في المادة الزجرية.
كما راج أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة، 4318 قضية مدنية، و36 ألفا و297 قضية زجرية، وبقي كمخلف 325 قضية مدنية، و 219 قضية زجرية. أما المحكمة الابتدائية بالعرائش، فقد راج أمامها 10 آلاف و98 قضية مدنية، و7341 قضية زجرية، حكم منها 8236 قضية مدنية، و6180 قضية زجرية، وبقي كمخلف 1862 قضية مدنية و 1161 قضية زجرية. وفي ما يخص ابتدائية القصر الكبير، فقد راجت أمامها 17 ألفا و35 قضية مدنية، و5911 قضية زجرية، حكم منها 15 ألفا و126 قضية مدنية، و 5285 قضية زجرية، بقي منها كمخلف 1909 قضايا مدنية، و626 قضية زجرية.
وتطرق الوكيل العام للملك أيضا للنشاط الجنائي، الذي عرفته النيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف ودائرتها القضائية، موضحا أن عدد الشكايات المسجلة سنة 2010، إضافة إلى المخلف عن سنة 2009، حدد في 823 شكاية، في حين بلغ عدد المحاضر المسجلة في الفترة نفسها، 2370 محضرا، أما بالنسبة لنشاط القطب الجنحي فقد وصل إلى 9057 قضية، أنجز منها 927 قضية، بقي منها لدى النيابة العامة 30 قضية، والرائج منها لدى الرئاسة بلغ 1313 قضية. وبالنسبة لشعبة النقض، فبلغ عدد الملفات خلال الفترة نفسها، 1470 ملفا. أما شعبة العفو ورد الاعتبار ورسائل السجناء، فبلغ في السنة الماضية، إضافة إلى مخلف سنة 2009 في شعبة العفو، ما مجموعه 778 ملفا، و رسائل السجناء 104 رسائل. وبخصوص شعبة التشريح وتصفية أجور الخبراء، فقد بلغ مجموع الملفات المعالجة، 720 ملفا، أنجزت كاملة.
في سياق متصل، ترأس محمد يشو، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بمقر المحكمة، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2011، بحضور الوكيل العام للملك بها، ومدير الشؤون المدنية، وممثل وزارة العدل، والقضاة، والمستشارين، ورئيس جمعية المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، ووالي أمن طنجة، والقائد الجهوي لسرية الدرك الملكي، ورئيس المجلس الجهوي للعدول، وهيئة الخبراء المحلفين بالشمال، والغرفة الجهوية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم بطنجة.
وذكر الرئيس الأول للمحكمة بالمفهوم الجديد للعدالة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى افتتاح الدورة البرلمانية، إضافة إلى جملة من الإشارات، التي جاءت في خطبة ثورة الملك والشعب، التي ذكر فيها جلالته بالمحاور الأساسية للإصلاح بقيام عدالة متميزة حددها جلالته في اتسام المساطر بالبساطة، للتحفيز على التنمية ورفع المظالم، مذكرا أن وزير العدل بادر على إثرها إلى تنظيم ندوة بحضور جميع الفاعلين والمسؤولين في الحقل القضائي لترجمة مفهوم العدالة، كما أعلن في معرض كلمته أن طنجة وقع عليها الاختيار لتخوض هذا الإصلاح، ليجري تعميمه على جميع محاكم المملكة مستقبلا.
ففي ما يخص النجاعة القضائية ومواجهة ظاهرة البطء، أكد رئيس المحكمة أنه ستجري دراسة الملفات، ومراجعتها بكيفية سريعة، والعمل على إنجازها، ومراقبة شعبة الخبرة، واعتماد الجودة في الخدمات للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة في الميدان، بهدف التقليص من مدة تسلم نسخ الأحكام، والتدبير المعقلن للموارد البشرية، والتأطير والتكوين المستمر، واعتماد العقل في تسييرها.
وفي مداخلته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن صاحب الجلالة يولي عناية خاصة لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، إذ سبق أن أعطى جلالته عدة إشارات قوية، من خلال خطبه، رسم من خلالها خطة طريق من أجل إصلاح القضاء، انطلاقا من الأولويات التي يطرحها، وهي استقلال القضاء، وتحديث منظومته من أجل قضاء عادل فعال ومنصف، باعتباره الحصن المنيع والحكامة الجيدة والمحفز للاستثمار.