"مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط

تعيش مدينة الدار البيضاء أزمة حادة على مستوى النقل بواسطة الحافلات، خاصة بعد قرار مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس" المفوض لها تدبير القطاع بالعاصمة الاقتصادية والمحمدية والنواحي.
وعرفت العديد من الخطوط، صباح الأربعاء، خاصة تلك المتوجهة صوب مركز المدينة، شللا كبيرا، حيث توقفت الحافلات عن نقل الركاب، ما أثر على مواعيدهم وأثار غضبا واسعا في صفوفهم.
بدورها، الحافلات التي تؤمن النقل بين الدار البيضاء والمحمدية شهدت توقفا، ما جعل العديد من الطلبة والتلاميذ وعموم المواطنين عالقين، خاصة الذين يتواجدون على الطريق بعيدا عن مركز المحمدية حيث تتواجد سيارات الأجرة.
وأرجعت مصادر نقابية غياب الحافلات صباح الأربعاء، بالأساس، إلى دخول العشرات من السائقين في إضراب عن العمل، حيث تجمعوا في مستودع شركة "مدينة بيس" لمطالبة الإدارة بمستحقاتهم والاستجابة لمطالبهم.
ووجد أصحاب سيارات الأجرة في ذلك فرصة مواتية للرفع من الأسعار في بعض الخطوط، وهو ما زاد من غضب الركاب الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للرضوخ لابتزازهم من أجل الوصول إلى وجهاتهم في الوقت المناسب.
وعبر العديد من المواطنين عن غضبهم العارم من هذه الخطوة التي أقدمت عليها حافلات "مدينة بيس"، والتي تأتي بعد إقدام مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، في الدورة التي عقدت الأسبوع الماضي بمقر مجلس العاصمة الاقتصادية، على إلغاء العقد معها.
وقال عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مسؤولية استمرار المرفق ملزمة لشركة مدينة بيس"، مضيفا أن اجتماعا عقد على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات حمّل الشركة هذه المسؤولية.
وشدد رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، ضمن تصريحه، على أن "أي شكل من أشكال الضغط من خلال عدم أداء أجور المستخدمين أو نقص عدد الحافلات لن يثني المنتخبين عن القرار الذي اتخذوه، ومن يتحمل المسؤولية هي الشركة"، مضيفا أن كل ما يسمح به القانون سيتم تفعيله لضمان استمرار هذا المرفق.
وكان العمدة أورد في معرض جوابه على سؤال لهسبريس خلال ندوة صحافية عقدت بعد المصادقة على إنهاء العقد مع "مدينة بيس"، بخصوص الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الشركة في حال رفضت أداء خدمة النقل بعد هذا القرار، أن وزارة الداخلية تتابع مسألة إنهاء العقد مع شركة مدينة بيس، مضيفا أن "السلطات تتابع ذلك، ولا يمكن لأي كان أن يقوم بأعمال تعوق استمرار المرفق العام، أو تمس بسلامة وأمن المواطنين".
وشدد المتحدث نفسه على أنه "مهما كان النزاع والخلاف، لا يمكن أن يؤدي المواطن الثمن"، مؤكدا على الصرامة في تدبير هذا المرفق العمومي من لدن السلطات المختصة.