بالرغم من بدء سريان العقد الذي يجمع مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" مع شركة "ألزا" لتدبير قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء والجماعات المجاورة لها، فإن العديد من الحافلات التابعة لشركات أخرى لا تزال تجوب شوارع المدينة وتقل البيضاويين. وتشهد شوارع العاصمة الاقتصادية وبعض المناطق، منذ سنوات، اشتغال شركات "ليكس" و"الشناوي" و"الرفاهية"، بشكل غير قانوني، حيث تقوم بنقل الركاب تحت أعين السلطات المفوّضة والسلطات الوصية؛ وهو الأمر الذي سيستمر خلال فترة تدبير شركة "ألزا" للقطاع. وفي الوقت الذي يستوجب فيه على الجهة المفوضة إلزام هذه الشركات، التي تجوب الشوارع خارج القانون، بمغادرة المدينة وترك شركة "ألزا" تدبر القطاع لوحدها، ذهب مصدر من داخل مجلس المدينة إلى أن الأمر مستبعد حاليا، وأن الشركة الجديدة "عليها أن توفر العدد الكافي من الحافلات في مختلف الخطوط حتى تغادر هذه الشركات الدارالبيضاء". وشدد المصدر، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "المشكل الذي نواجهه اليوم هو من يقل هؤلاء الركاب؛ فالمواطن يجب أن يجد وسيلة نقل توصله صوب وجهته، ولذلك فإن حافلات هذه الشركات ستستمر في العمل مرحليا على الأقل". ولفت العضو المذكور إلى أنه "عندما ستكون الشركة الجديدة قادرة على توفير حافلات في الخطوط التي تشتغل بها الشركات الحالية بطبيعة الحال ستجد هذه الأخيرة نفسها ملزمة بمغادرة المدينة، ناهيك على كون المواطن سيجد أمامه حافلات جديدة سيفضل ركوبها على هاته المتواجدة حاليا". وأردف المتحدث نفسه أن "الطلب على الحافلات في هذه المناطق متوفر، والشركة التي كانت تدير القطاع سابقا لم تستثمر في تلك الخطوط، الشيء الذي جعل هذه الشركات تتواجد وتشتغل بشكل عادي"، مضيفا "نحن هاجسنا هو نقل الركاب ووصولهم صوب وجهاتهم، ونتمنى ألا يكون هناك إشكال مستقبلا". وكان عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، قد رمى، خلال ندوة صحافية عقب الإعلان عن فسخ العقد مع شركة "مدينة بيس"، كرة الشركات التي تشتغل خارج القانون بالمدينة وتؤمن نقل البيضاويين في العديد من المناطق إلى السلطات، حيث أشار في معرض جوابه إلى أن "السلطة المفوضة لم ترخص لأي شركة غير مدينة بيس منذ سنة 2009"، لافتا إلى أن عجز نقل المدينة على تغطية العديد من الخطوط جعل الشركات الأخرى تستمر في تأدية خدماتها. وتجوب شوارع العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء قرابة 90 حافلة للنقل الحضري خارج القانون، تابعة لثلاث شركات؛ وهي "ليكس" و"الشناوي" و"الرفاهية"، تشتغل في خطوط عديدة بالدارالبيضاء الكبرى، على الرغم من انتهاء عقودها منذ شتنبر 2009، تحت أعين السلطات ومجلس المدينة، دون التحرك لوقفها.
