أخنوش يُراقب "الميزان" ويتربص بغشاشي صنع الحليب في رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المُبارك، صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، تقدم به عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المرسوم الجديد إلى إحداث آلية تساعد مصالح المراقبة على احترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه، بعدما تبين أنه بات من الصعب على مصالح المراقبة احترام هذا المنع.
ويعرف المشروع "الحليب المعاد تكوينه بذلك المنتج المحصل عليه عند إضافة الماء إلى مسحوق الحليب بالنسبة اللازمة لإعادة إقرار النسبة المحددة بين الماء وعناصر الحليب الصلبة".
ويشير المرسوم الحكومي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن "الطريقة الوحيدة العملية والبسيطة، والتي سبق اختبارها، هي البحث في مسحوق الحليب أو في المستحضرات الحليبية عن كاشف تمت إضافته، عن قصد، إلى هذه المنتجات من أجل تفادي استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية في صناعة الحليب المبستر بطرق احتيالية".
وحسب مشروع المرسوم، "لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة 5 غرامات لكل ألف غرام من المسحوق من قبل المؤسسات والمقاولات المصنعة للحليب المعالج والمنتجات الحليبية".
وأكد النص ذاته أن "استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه عملية أو معالجة مباحة يعتبر غشا، في مدلول الفصل 16 من القانون رقم 13.83"؛ غير أن الوثيقة أكدت أنه "يجوز استخدام مسحوق الحليب، المضاف إليه النشا أو لا، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه أو المعقم (UHT) أو هما معا، لا سيما قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية أو لأغراض التصدير".
ويفرض القرار على المؤسسات والمقاولات العاملة بالقطاع "مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعية المخزون المتوفر".
المرسوم ذاته شدد على أنه "يجب أن يرقم السجل المذكور وأن يوقع عليه وأن يتم تحيينه من قبل المؤسسة أو المقاولة المعنية، ويجب أن يتمكن الأعوان المؤهلون التابعون للمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الاطلاع عليه في كل حين".
ويحدد نموذج السجل المذكور ومضمونه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.