مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لمحاربة الغش في صنع الحليب

صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع مرسوم جديد يرمي إلى محاربة الغش في صنع الحليب، خصوصا الحليب المعقم الذي كان يتم صنعه من مسحوق الحليب المعاد تكوينه.
ويتعلق الأمر بمرسوم جديد بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
وينص هذا المرسوم الجديد، الذي اطلع عليه موقع القناة الثانية، على إحداث آلية وطريق لمراقبة “إحترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه.”
ويُعرف المرسوم الجديد الحليب المعاد تكوينه ب “ذلك المنتج المحصل عليه عند إضافة الماء إلى مسحوق الحليب بالنسبة اللازمة لإعادة إقرار النسبة المحددة بين الماء وعناصر الحليب الصلبة.”
ويمنع المرسوم أي منتوج سوى مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة 5 غرامات لكل ألف غرام من المسحوق من قبل المؤسسات والمقاولات المصنعة للحليب المعالج والمنتجات الحليبية.
ويعتبر المرسوم استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه غش، يعاقب عليه القانون.
ويشترط المرسوم أن تتوفر المؤسسات والمقاولات على سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية لأغراض أخرى، بهدف تتبع مصادرها واستعمالاتها.
ويحدد نموذج السجل المذكور ومضمونه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.