أخنوش يحاصر الحليب المغشوش.. قيود جديدة على صناعة “المعقم والمبستر”

أقرت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها، أمس الخميسˇ مشروع مرسوم جديد، يقضي ب”تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.425 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية”، وهو المرسوم الذي “يفرض شروطا صارمة على صناع الحليب”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى “إحداث آلية وطريقة تساعد مصالح المراقبة المؤهلة لمراقبة احترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه”.
وتسعى الحكومة إلى تشديد المراقبة من خلال “التنصيص على إلزام المؤسسات الحليبية بعدم حيازة أو صناعة أو استعمال أو تخزين سوى مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية التي تمت إضافة النشا (كاشف) إليها، بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتج، وهي المادة التي تسمح بالتمييز، بين الحليب المبستر المصنوع من الحليب الطازج والحليب المبستر المصنوع من مسحوق الحليب أو من المستحضرات الحليبية المعاد تكوينها”.
ونص مشروع هذا المرسوم، على أن هذا المقتضى “يطبق فقط على المؤسسات التي تقوم بصناعة الحليب المعالج كما هو معرف في المرسوم المذكور، وذلك ل”تفادي تطبيقه على الصناعات الغذائية الأخرى التي تصنع أنواع أخرى من منتجات الحليب”.
وحسب المشروع، فإن “الحليب المعاد تكوينه”، يقصد به “المنتج المحصل عليه عند إضافة الماء إلى مسحوق الحليب بالنسبة اللازمة لإعادة إقرار النسبة المحددة بين الماء وعناصر الحليب الصلبة”.
وقال المرسوم إن استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه يعد غشا، يعاقب عليه القانون، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة “توفر المؤسسات والمقاولات على سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية لأغراض أخرى، بهدف تتبع مصادرها واستعمالاتها”.