الداودي يعلن «الحرب» على العنف داخل المؤسسات الجامعية

توعد بطرد كل طالب ضبط بحوزته سلاح أبيض وتحدث عن مراجعة توزيع المنح

الرباط
المهدي السجاري
توعّد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ب»بطرد كل طالب ضبط بحوزته سلاح أبيض» داخل المؤسسات والأحياء الجامعية.
وعاد الداودي، الذي كان قد صرّح في ماي الماضي، عقب المواجهات التي عرفها الحي الجامعي «السويسي 1» بين طلبة يتحدّرون من مدن العيون وطانطان وكلميم، أن «لغة الشواقر والسيوف والسكاكين غير مقبولة»، ليعلن أول أمس -على إذاعة خاصة- بعد ساعات من الاجتماع الذي شهدته وزارة الداخلية، إنه «من الآن فصاعدا لا يمكن لأي مجموعة، كيفما كان نوعها، من الجنوب أو الشمال، عربية أو أمازيغية، أن تفرض بالعنف تأجيل الامتحانات والدروس، فإذا تمكّنَ أحدهم من إقناع الطلبة من خلال الحوار فذلك أفضل له، ولكنّ عهد استعمال العنف قد انتهى».
وتابع الداودي، موجها تعليماته لرؤساء الجامعات، أن عليها دعوة السلطات للتدخل كلما كان هناك تهديد للسير العادي للامتحانات»، مشيرا إلى أن القانون الداخلي للجامعات سيعرف إدخال مواد تنص على أن من ضُبط يحمل سلاحا أبيض سيتم فصله من الدراسة «لأننا لسنا في حاجة إلى مثل هؤلاء الطلبة».
وأوضح الداودي أن الاجتماع الأخير في وزارة الداخلية تطرّقَ لموضوع المعايير التي تُمنَح على أساسها هذه المنح الجامعية، حيث قال إنه «في بعض الجهات وجدنا من لديه مدخول سنوي يصل إلى 100 ألف درهم في السنة ويحصل ابنه على المنحة.. وفي مناطق أخرى أشخاص لا يتجاوز مدخولهم السنوي 20 أو 25 ألف درهم ولا يحصل أبناؤهم على المنحة، وبالتالي ستتم إعادة النظر في المناطق التي تعرف ارتفاع المداخيل، ولنقلص شيئا ما عدد الممنوحين بها، ونوجهها للمناطق الأكثر فقرا».
وأكد الوزير، بخصوص المنح الموجهة للطلبة المغاربة في الخارج، أن هناك 52 ألف طالب مغربي في الخارج، وعموما تعطى المنح في المجالات التي لا نتوفر عليها في المغرب، «فإذا كان هناك طالب يريد أن يدرس الاقتصاد أو علم الاجتماع فهذا متوفر لدينا في المغرب، لكنْ إذا كان هناك من يريد أن يدرس تخصصا معينا في الطب ولا نتوفر عليه فإن الدولة تقدم له منحة جامعية، وهذا مرتبط بحاجيات البلاد».
إلى ذلك، حذر وزير التعليم العالي من بعض المؤسسات التي تروّج لنفسها بكونها تقدّم تكوينات في دول كفرنسا، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات «ليست صادرة في الجريدة الرسمية الفرنسية، وهذه مسألة لا يعرفها الناس، فعليهم أن ينتبهوا إلى بعض الإشهارات الكاذبة.. بل أننا وجدنا أن بعض المؤسسات تروج لنفسها بنها تمنح المُعادَلات وتقدّم تكوينات للماستر والدكتوراه، وهذا غير صحيح، فليست هناك أي مؤسسة خاصة في الوقت الراهن لديها حق الإعداد للدكتوراه.. وبالتالي فما تقوم به المؤسسات الخاصة هو الإجازة والماستر المهني للاستجابة لحاجيات المقاولة».
وأشار المتحدث نفسُه إلى أن «أهمية المعادلة، بالنسبة إلى الماستر تكون بالنسبة إلى الأشخاص الذين يريدون الدراسة في سلك الدكتوراه، لكنّ الإشكال هو أن المسالك المقدمة من طرف تلك المؤسسات هي ذات طابع مهني، وبالتالي فإنه بماستر مهني لا يمكن القيام بدكتوراه، وبالتالي ما الهدف من المعادلة إذا كانت هذه المؤسسات تقوم بفقط بالتكوين للحصول على ماستر مهني والذي لا يعطي الحق لصاحبه لإعداد للدكتوراه؟»..