قال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن التزايد المطرد لأعداد الطلبة، وإرضاء أكبر عدد ممكن من المترشحين، للاستفادة من منح التعليم العالي من جهة، والميزانية المخصصة للمنح وكذا الخدمات الاجتماعية الأخرى، سيما الإيواء والتغذية من جهة أخرى، لا تسمح، في الوقت الراهن، بالزيادة في قيمة المنحة. وأكد اخشيشن، في رده على سؤال شفهي، حول الزيادة في منح الطلبة الجامعيين، لفريق الحركي بمجلس المستشارين، أخيرا، أن مجال المنح الدراسية داخل الوطن وخارجه شهدا تطورا ملحوظا، إذ ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين من مائة ألف و673، سنة 2008- 2007، إلى 115 ألفا و627 ممنوحا، سنة 2008-2009، أي بزيادة 12.97 في المائة، مضيفا أن الوزارة عملت على تقوية العدد الإجمالي للممنوحين برسم السنة الجامعية 2010- 2009، حيث جرى تخويل 54 ألفا و540 منحة جديدة، منها 46 ألفا و464 بسلك الإجازة و5 آلاف و350 بسلك الماستر، وبلغ عدد الممنوحين بسلك الدكتوراه 2.726 ممنوح، كما جرى تجديد 72 ألف منحة للطلبة القدامى، ما رفع عدد الممنوحين إلى حوالي 128 ألف ممنوح أي بزيادة ما يناهز 10 في المائة. علاوة على ذلك، يؤكد اخشيشن، جرى تخصيص ألف منحة سنويا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ابتداء من السنة الجامعية 2010- 2009. وبالنسبة للدخول الجامعي 2010- 2011، أبرز المسؤول الحكومي أنه جرى تخويل 57 ألفا و580 منحة جديدة لحملة شهادة البكالوريا الجدد، وتجديد 76 ألفا و200 منحة للطلبة القدامى. ويرتقب، حسب الوزير، أن تخول 6 آلاف منحة لطلبة سلك الماستر و1800 لطلبة سلك الدكتوراه، بالإضافة إلى 2500 منحة للطلبة المغاربة بالخارج، ما سيرفع العدد الإجمالي للمنوحين إلى 114 ألفا و 350 ممنوحا، أي بزيادة تقدر بحوالي 13 في المائة. وبخصوص الأقاليم الجنوبية، أكد اخشيشن أنه يجري الاستجابة لطلبات المترشحين المتحدرين من هذه الأقاليم بنسبة 100 في المائة على مستوى جميع الأسلاك، كما أن الوزارة تستجيب لطلباتهم على مدار السنة الدراسية، دون اعتبار الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشيح. وواكب هذا التطور في عدد الممنوحين، يبرز الوزير، تطور على مستوى الغلاف المالي المخصص للمنح، إذ انتقل من 428 مليون درهم سنة 2008، إلى 449 مليون درهم سنة 2009، وإلى 488 مليون درهم سنة 2010، ويرتقب أن يخصص غلاف مالي قدره 528 مليون درهم سنة 2011. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعتزم القيام بدراسة شاملة لمجموع الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، بما فيها المنح، والتغذية، والإيواء، والتغطية الصحية، وباقي الأنشطة، سواء الرياضية أو الثقافية، من أجل الوقوف على مدى فعالية النظام المعمول به حاليا والعمل على تطويره.
