شغيلة الإنعاش الوطني في الشارع .. انتقاد للحكومة وتشبّث بالوظيفة

بعدَما حَملُوا الشّارات الحمراء داخل مقرَّات عملهم، مرَّ عُمَّال الإنعاش الوطني إلى خطوة الاحتجاج أمامَ مقر البرلمان، اليوم السبت، رفْضاً ل"تلكّؤ الحكومة في إدماجهم في الوظيفة العمومية"، مُستنكرينَ "تجاهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمطالبهم المشروعة وحقّهم في العيش الكريم".
واحتجَّ العشرات من هؤلاء العمال أمامَ مقر البرلمان بالرباط، رافعينَ لافتات تطالبُ بالتغطية الصحية والتقاعد ورفع الأجور، وهو المطلب الذي ينادون به منذ سنوات، لكنّ الحكومة لمْ تُبد أيّ إشارة تجاوب، داعين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى "تفعيل قرارات الملك محمد السادس المتعلقة بهيكلة القطاعات والإنعاش في الإدارات".
وردّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مثل "عليك الأمان؛ لا حكومة لا برلمان"، "حقوقي دم في عروقي .. لن أنسها ولو أعدموني"، و"حقنا حق مشروع والمخزن مالو مخلوع"، "وناضل يا مناضل؛ ضد الحكرة، ضد الاستغلال، ضد القمع، ضد الزبونية، ضد الإقصاء"، وغيرها.
وقال الغاضبون إن الحكومة الحالية تعمل على "إقبار ملفهم المطلبي ومطالبهم العادلة والمشروعة، ضاربة عرض الحائط كل القوانين المنظمة للشغل وطنيا ودوليا، ومخالفة لدستور المملكة لسنة 2011، وخطابات الملك محمد السادس الذي أوصى بهيكلة القطاعات والإنعاش؛ الذي يكلف المنتمون إليه بتسيير مصالح وأقسام ومكاتب داخل الإدارات المغربية دون تسوية وضعيتهم القانونية والمادية أو تعويضهم عن الساعات الإضافية وأيام العطل".
ودعا "بيان الوقفة" الحكومة إلى فتح حوار جاد وبناء حول الوضعية المادية والمعنوية لهذه الشريحة من الشعب المغربي "التي قضت أزيد من 35 سنة في العمل والتضحية بأجر زهيد يبلغ 1500 درهم شهريا فقط، لا يمت بصلة لما تفرضه على القطاعات الخاصة من الحد الأدنى للأجور داخل وخارج الإدارات العمومية، وهم يصارعون من أجل تثبيت الذات وتصحيح الوضع القانوني والاعتباري".
كما طالبَ المحتجون حكومة العثماني بالإدماج المباشر لكل عمال وعاملات الإنعاش الوطني، كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه، مع احتساب الأقدمية، ووضع قانون أساسي للقطاع، ينظمه ليضمن لهؤلاء العمال حقوقهم"، مُدينين "أسلوب التجاهل والتهميش المقصود والممنهج الذي تمارسه حكومة العثماني ضد عمال وعاملات الإنعاش الوطني"، كما دعوا كل العاملين في مجال الإنعاش الوطني إلى "لم صفوفهم لمواجهة صمت الحكومة".
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، جوابا عن سؤال في البرلمان، قد صرّح بأنّ عمال وعاملات الإنعاش الوطني يشتغلون وفق ظهير 15 يوليوز 1961، وبأنّ صيغة اشتغالهم لا تكتسي طابع الديمومة، إذ يتقاضوْن أجرهم بشكل يومي. لكن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون أنفسهم غيرَ موسميين.