نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "أخبار اليوم" التي أوردت أن الملك محمدا السادس ينتظر أن يلقي خطابا إلى جانب خطاب البابا فرانسيس، بالقرب من مسجد حسان وضريح محمد الخامس بالرباط. وسيعيد المشهد إلى الأذهان الزيارة التي قام بها بابا الفاتيكان السابق، يوحنا بولس الثاني، إلى المغرب عام 1985، حيث كان قد ألقى بدوره خطابا إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني، أمام جمع غفير ضمه ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء. واهتمت الصحيفة بتفاصيل حصول عبد الصادق البوشتاوي، محامي الزفزافي، على اللجوء السياسي بفرنسا، إذ كشف أنه غادر المغرب في شهر مارس الماضي عبر سبتة ثم إسبانيا فسويسرا وانتهاء بفرنسا التي قررت منحه اللجوء السياسي، نتيجة ضغوطات كان يتعرض لها بسبب دفاعه عن معتقلي حراك الريف وتصريحاته التي كان يدلي بها للصحافة سواء بالحسيمة أو الدارالبيضاء؛ وهو ما لم يرق السلطات المغربية. ووفق الخبر نفسه، فإن البوشتاوي، بعدما قررت السلطات الفرنسية منحه اللجوء السياسي، استدعى زوجته وأبناءه وقدّم طلبا مشتركا. جريدة "المساء" نشرت خبرا عن إخلاء مدارس وإغلاق دكاكين بمنطقة أربعاء الساحل (جنوبتزنيت)، بسبب مواجهات بين السكان والرعاة الرحل، والتي أدت إلى احتجاز الرحل أحد المواطنين؛ وهو ما خلق حالة من التوتر بالمنطقة، وإعلان حالة استنفار. ووفق المنبر ذاته، فإن شرارة الأحداث بدأت عندما أحضر عدد من السكان مفوضا قضائيا لمعاينة وتوثيق الأضرار التي لحقت بممتلكات السكان جراء هجوم قطعان من الإبل والماعز على مزارعهم. وفي السياق ذاته وجّهت الغرفة الفلاحية الجهوية بسوس رسالة إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة، تطالب من خلالها بضرورة التدخل من أجل تنفيذ مقتضيات قانون المراعي لتجاوز الوضعية التي تعرفها العلاقة بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل لتفادي تجدد المواجهات بين الطرفين. ونشرت الصحيفة ذاتها أن محكمة جرائم الأموال بفاس أغلقت الحدود في وجه رئيس جماعة أولاد زباير ضواحي تازة، رفقة خمسة عناصر أخرى، متابعين جميعهم على ذمة ما يعرف باختلالات مالية وإدارية همت الجماعة المذكورة؛ فقد تم إشعارهم بعدم مغادرة منازلهم لأنهم مطلوبون للمثول أمام النيابة العامة في أية لحظة. وأفادت "المساء"، كذلك، بأن عناصر تابعة للشرطة القضائية بمدينة تاوريرت اعتقلت رئيس جماعة قروية من منزله بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 500 درهم من أحد المواطنين، مقابل تسليمه وثائق إدارية تتعلق بأراض سلالية تقع بتراب الجماعة التي يسيرها. ومع العدد ذاته الذي ورد به أن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أعلن أن المؤسسة قررت الخروج بشكل كامل من مشاريع السكن الاجتماعي، علما أن الذراع المالي للدولة أنجز استثمارات تصل إلى 30 مليار درهم في مجال العقار في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2018. ووفق "المساء"، فإن قرار الصندوق بالانسحاب من السكن الاجتماعي ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن كشف بأن الصندوق سجل في صنف السكن الاقتصادي والاجتماعي خسائر مزدوجة. وإلى "الأحداث المغربية" التي ذكرت أن عاملة غرف بأحد الفنادق المصنفة بطريق أسفي على مستوى جماعة أولاد حسون بإقليم مراكش وُضعت رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، بتهمة سرقة خاتم الماس الخاص بأحد زبناء المؤسسة الفندقية. وأشارت الجريدة إلى أن أحد الأثرياء اكتشف اختفاء خاتم الماس تقدر قيمته بملايين السنتيمات من بين أمتعته بالجناح الذي يشغله بالفندق، لتنطلق التحريات والأبحاث بتحديد قائمة المستخدمين ضمن الجناح المعني، وإخضاعهم لتفتيش دقيق انتهى بمحاصرة مستخدمة مكلفة بتنظيف بعض غرف وأجنحة الفندق. وفي خبر آخر ضمن مواد الورقية ذاتها، جاء أن مصالح عمالة العرائش فتحت تحقيقا موسعا حول سلامة المساطر التي يعتمدها قائد الجماعة القروية الساحل، لمنح شهادة السكنى لمواطنين وحرمان آخرين منها، على الرغم من أنهم جميعهم يقطنون بمركز الجماعة. جريدة "العلم" كتبت أن استنزاف المغرب من الأدمغة والكفاءات متواصل، بحيث تحل ثلاث شركات أجنبية بالمغرب كل أسبوعين لتجنيد عشرة مهندسين مغاربة في كل مرة لخوض تجربة عمل خارج البلاد. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن استنزاف المغرب من المهارات، وفتح آفاق جديدة لها خارج البلاد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على البروفيلات المتخصصة في التكنولوجيا والمعلوميات داخل المغرب، خاصة في هذه الفترة التي تتميز بالتحول الرقمي، يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للشركات والمقاولات المحلية، بالإضافة إلى إلحاق ضرر جسيم بجاذبية المغرب كوجهة للأعمال التجارية والاستثمار الأجنبي. وأورد المصدر عينه أن 67 ألفا و900 مغربي حصل على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي في 2017، 33.4٪ حصلوا على الإيطالية، و25.2٪ على الإسبانية، و24.6٪ على الفرنسية. وأفادت" العلم" بأن المغاربة تصدروا الحاصلين على الجنسية الأوروبية، فيما جاء خلفهم على التوالي الألبان والهنود والأتراك. وكشف إحصاء أوروبي أن دول الاتحاد منحت جنسياتها ل825 ألف شخص، خلال عام 2017.
