الاحتجاجات في الجزائر .. حركة شبابية وسلمية بلا رموز قيادية

يصنّف النظام الجزائري ضمن الأنظمة السياسية السلطوية العربية غير الحرة، وذات الطابع العسكري.
مع مجيء بوتفليقة إلى الحكم، توسعت قاعدة النظام التسلطي لتشمل رجال أعمال وبيروقراطيين، ليتم توزيع مداخيل النفط على المجموعات النافذة داخل النظام، لضمان ولائها لبوتفليقة الذي سعى منذ تقلده الحكم إلى تجديد تعهداته من خلال ضمان ولائها.
وخلال هذه السنة (2019)، لقي ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة رفضا شعبيا مفاجئا، حيث انطلقت مسيرات شعبية بدأت في 22 فبراير، معلنة بذلك بداية حراك جزائري يطالب بعدم ترشيح الرئيس لعهدة رئاسية خامسة.
ليست هذه أول مرة ينتفض فيها الشارع الجزائري ضد النظام السياسي الحاكم، بصفته مجموعات نافذة متمركزة حول مركز رئيس الجمهورية؛ فقد شهد البلد في أكتوبر 1988 مظاهرات شعبية طالبت بالتغيير، وأفرزت دستورا جديدا في 1989، سمح بالتعددية السياسية وتنظيم انتخابات في 1991، فاز فيها الإسلاميون بأغلبية الأصوات؛ لكن الجيش ضغط من أجل إلغائها، لتدخل البلاد بعدها في أتون حرب أهلية طاحنة.
ومع مجيء بوتفليقة، تغيّر الوضع في البلاد، حيث عمل من خلال قيادته الكاريزمية على فرض حالة السلم على أطراف النزاع، وأنفق ما يفوق 1 ترليون دولار على إعادة تأهيل وإعمار الجزائر؛ لكن مع مرور السنوات وارتفاع المداخيل الحكومية توسعت قاعدة المستفيدين من النظام لتضم إلى جانب العسكريين رجال أعمال وبيروقراطيين، وتوسعت دوائر الفساد.
ومع تراجع أسعار النفط في 2016، بدأت دائرة المستفيدين تتراجع، ومعها بدأت فئات المحرومين والغاضبين تتسع رقعتها أكثر فأكثر.
وبعد اختفاء بوتفليقة في المناسبات الرسمية الجزائرية، وتدهور حالته الصحية، لم تستطع المجموعات النافذة داخل النظام الاتفاق على رجل إجماع يحفظ لها مصالحها، ويخدم أجندتها السياسية والاقتصادية، لتقرر بالدفع بعهدة جديدة للرئيس، لتكون لحظة إعلان ترشيحه هي "اللحظة الثورية" التي أخرجت الجزائريين إلى الفضاء العام للاحتجاج والمطالبة برفض العهدة الخامسة.
وبفعل استمرار المسيرات، بدأت تظهر التصدعات والانقسامات داخل النظام السياسي، بين قوى الاستمرارية وبين قوى التغيير. ليتبع ذلك مباشرة بروز الانشقاقات في صفوف الأحزاب الحاكمة (الاستقالات من الحزب والبرلمان) ونقابات العمال ورجال الأعمال القريبة من السلطة. ليكون أقوى انشقاق وقع إلى حدود الآن هو خروج منظمة قدامى المحاربين، الفئة القوية في دعم السلطة، والتي تشكل اللوبي القوي داخل النظام الجزائري الحاكم.
من هنا، نتساءل عن قدرة الحراك الاحتجاجي الجزائري على تحقيق ما فشل في تحقيقه سنوات الثمانينيات و2011.
الحراك العربي، الذي اجتاح المنطقة العربية إبان سنة 2011، كان فرصة لاختبار قدرة مكونات المجتمع الجزائري على المطالبة بالتغيير السياسي والانفتاح نحو تأسيس نظام مدني ديمقراطي؛ لكن مجموعة من العوامل حالت دون ذلك، منها ما هو بنيوي مرتبط بطبيعة النظام السياسي، ومنها ما له علاقة بالمحدد السوسيو-نفسي المستمد من الأثر السلبي الذي خلفته أحداث ما عرف بالعشرية السوداء.
بعد الركود الذي عرفته الجزائر والذي كان إفرازا من إفرازات سيادة العقلية الممركزة للنظام السياسي العسكري، طفت إلى السطح حركة احتجاجية احتلت الفضاء العام، تميزت بمجموعة من السمات أبرزها :
حركة شبابية: ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الشباب في الهرم المجتمعي الجزائري .
إعطاء الأولوية للمطلب السياسي على المطالب الأخرى، خاصة المطالب الاجتماعية والاقتصادية؛ فالمتتبع للاحتجاجات سيلاحظ أن شعار رفض ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة اتخذ حيزا كبيرا ضمن الشعارات المرفوعة.
يتسم الحراك الاحتجاجي بطابع السلمية، هذا الطابع ركز عليه المحتجون بشكل كبير. مقابل ذلك، يحاول النظام الجزائري تقويضه، قصد اكتساب شرعية إخماد الاحتجاجات ونهج المقاربة الأمنية، وقد برز ذلك جليا من خلال البيان الذي أصدرته المؤسسة العسكرية.
غياب قيادة واضحة للحراك تضع إستراتيجية احتجاجية وتتحمل مسؤوليتها في القيادة والتنظيم وصياغة البيانات والشعارات.
كل السمات المذكورة أعلاه، وأخرى لا يتسع المجال لذكرها، تعطي الإمكانية لتصنيف الحركة الاحتجاجية في الجزائر ضمن الحركات الاجتماعية الجديدة.
إن الرهان المطروح الآن على الحركة الاحتجاجية في الجزائر هو قدرتها على الاستمرار لتحقيق الهدف المنشود، خاصة أن النظام الجزائري يعول على "عامل الزمن" لإخماد قوة الحراك، هذا الاستمرار سيكون مرهونا بتنظيم وتوجيه وهيكلة الحراك.
نقطة أخرى يجب الوقوف عليها ضمن هذا السياق، مفادها محاولة الاستفادة من تجربة نماذج الحراك العربي إبان مرحلة 2011، خاصة من ناحية التدرج في المطالب واستحضار موازن القوى بين طرفي المعادلة، إضافة إلى العمل على استيعاب الاستقطاب الإيديولوجي لمكونات الحركة الاحتجاجية وتقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجتمع الجزائري؛ لأن "السلطوية" واقع مشترك مس الجميع، و"الديمقراطية" مطلبا نادى به الجميع أيضا بغض النظر عن الانتماء الإيديولوجي أو السياسي.
إن نجاح الحراك سيكون مرهونا باستمراره في التوسع، خاصة بعد 8 مارس وحفاظه أيضا على طابع السلمية والامتداد، هذا من شأنه أن يعزز طرح "قوى التغيير" (من داخل النظام ومن خارجه)، للدفع بسحب ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة (المطلب المركزي للحركة الاحتجاجية) ودعم مقترحات المعارضة التي يظهر أنها تستجيب لمطالب الشارع المنتفض.
*تبلور هذا المقال نتيجة نقاش بين الكاتبين
*باحث مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية
** أستاذ بجامعة مستغانم الجزائر، ورئيس معهد هايك للتفكير الاقتصادي