قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة عقدت، اليوم الأربعاء، دورة استثنائية لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، وذلك في إطار تفعيل الالتزامات الحكومية. وعن التعديلات المذكورة، أشارت الوزارة في بلاغ توصلت به هسبريس إلى "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين". وجاء ضمن التعديلات المقترحة "تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي"، و"الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، و"إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني". وأضاف البلاغ ذاته، ضمن التعديلات المقترحة، "الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، و"الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة، إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، و"الترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة، إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية"، و"الترشيح لاجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة، إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية"، و"فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي...)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل". وجاء في بلاغ الوزارة أن "من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، مضيفا أن "أعضاء هذه المجالس صادقوا بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين".
