الأساتذة المتدربون يُصعدون ضد "وزارة أمزازي"

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب إنّ "جريمة الترسيب الانتقامي لن تسقط بالتقادم، حيث عادت قضية التعليم لتشغل الحيز الأكبر من اهتمامات المغاربة، بسبب الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها المنظومة، وقد أفاض كأسها القمع المسلط على رجال التعليم ونسائه، بعد تظاهراته العارمة بمختلف المدن".
وأضافت التنسيقية سالفة الذكر أن "ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد يوجد على رأس الملفات الحارقة، إمعانا في انتهاك كرامة رجل التعليم وحرمانه من وظيفة آمنة وقارة، والدوس على مكتسبات باقي فئات الشعب، عبر إلغاء المجانية وفتح الباب مشرعا للخوصصة الجشعة".
وأوضحت التنسيقية ذاتها أن "وزارة التربية الوطنية وخلفها الحكومة تطلق كثيرا من الوعود، من أجل إطفاء غليان الشارع وغضبه، والتاريخ يسجل خيانة ملف الأساتذة المتدربين الذي تابعه الإعلام الوطني والدولي، وتضامنت معه الفئات المختلفة للشعب المغربي، حيث تملصت الوزارة والدولة بترسيب 150 أستاذا وأستاذة، انتقاما من نضالات التنسيقية وتضحياتها البطولية".
وشدد المصدر ذاته على أن "الوزارة الوصية خرقت بشكل فاضح ومخزٍ محضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملا، الذي وقعت عليه كل النقابات التعليمية وفعاليات مدنية عديدة، وممثل الحكومة المغربي ووزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، عبر حجب أسمائهم من لوائح الناجحين وتهريب محاضر امتحاناتهم الشفوية، وإصرار الوزارة على إخفائها، والتي أكدت لجان الاختبارات والمفتشين الذين كانوا مسؤولين عنها، حصول هؤلاء الأساتذة الذين تم إقصاؤهم على نقاط عالية ومتفوقة، مع حرمان أساتذة العرفان وحاملي الشهادات الطبية والحوامل من المباراة".
"إن ملفنا شاهد على كذب الدولة وخداعها، ونيتها السيئة لسحق كل من يلوذ بالشارع من أجل تحقيق مطالبه، وعلى الرغم من الترسيب والانتقام من القيادات الاحتجاجية لحراك الأساتذة المتدربين، بغية إقبار أي فعل احتجاجي مستقبلي بقطاع التعليم، أجهضت هذه النية بعد خروج الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في مظاهرات حاشدة مُنادية بإرجاع الكرامة لأهل التعليم"، تورد التنسيقية.
وتبعا لذلك، أعلن الأساتذة المتدربون عن وقفة احتجاجية، الأحد المقبل، أمام البرلمان، من أجل "مطالبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين، ثم الكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات وإنصاف أساتذة العرفان والحوامل.