بركة: الحكومة تتملص من "الأساتذة المتعاقدين"

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين"، مبرزا أن عملية التعاقد التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة "تتنافى مع مقتضيات "المادة 6 مكرر" من قانون الوظيفة العمومية و مع المرسوم التطبيقي، التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن، لا تتجاوز 4 سنوات".
وأضاف بركة، خلال كلمة له في تجمع خطابي لحزب الاستقلال بالعرائش، أن "حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع"، وأن "التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية، إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد".
كما أوضح الأمين العام ل"حزب الميزان" أن التعاقد أصبح سياسة لدى هذه الحكومة، مستنكرا إدراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد؛ وهو "البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه وواجهته الحكومة بالرفض".
ووجه بركة الدعوة إلى الحكومة من أجل إنهاء العمل بالتعاقد وإلى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل؛ "وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية، وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات".
بركة أكد، في آخر كلمته ضمن الموعد نفسه، ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، مشددا على أهمية إحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.