بركة يرد على الرميد: حكومة الفاسي لا علاقة لها بموضوع أساتذة التعاقد

بعدما رمى مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، بمسؤولية إدخال نظام التعاقد للمؤسسات إلى حكومة حزب الاستقلال التي كان يرأسها عباس الفاسي، خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ليرد على الرميد.
وقال نزار بركة، مساء أمس الجمعة، في تجمع خطابي بالعرائش، إن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين، وشدد على أن “حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع”.
وكان الرميد، قال الأحد الماضي في ندوة الحوار الداخلي بجهة الدار البيضاء سطات، إن حكومة عباس الفاسي هي التي عدلت قوانين الوظيفة العمومية، وتم التصويت عليها بإجماع، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه حكومة عبد الإله ابن كيران لإقرار التعاقد في الوظيفة العمومية.
وأوضح بركة، أن عملية التعاقد التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة، تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان، بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات”.
واعتبر نزار بركة، أن “التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية، إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية، ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد”.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد، وتجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة (النظام الأساسي) لمعالجة هذا المشكل، وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية، وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة”.