موظفو التكوين المهني يتهمون الحكومة ب"الاستهتار" بخطب الملك

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني عن خوضها لاعتصام وطني أمام المقر الرئيسي لإدارة التكوين المهني، يومي 25 و26 مارس الجاري، نتيجة "ما يعرفه مكتب التكوين المهني من احتقان يزداد يوما بعد يوم، المتمثل في إصرار الإدارة العامة على تجميد الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد العليا".
الاعتصام الوطني القابل للتمديد، وفق التنسيقية، سيكون مرفقا بأشكال نضالية آنية تصعيدية، بغرض المطالبة ب"الإسراع بالحوار الاجتماعي وتأسيس حوار جدي ومستمر، قصد بلورة ميثاق اجتماعي يدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة"، معتبرة أن هذا الاحتقان يجسد "التحدي الصارخ لمقتضيات القوانين الدولية والوطنية، فضلا عن الاستهتار المتعمد بالخطابات الرسمية للملك".
واستنكر موظفو التكوين المهني "الإستراتيجية الانتقامية التي تنهجها إدارة مكتب التكوين المهني ضد هذه الفئة، ثم تحريف الملف عن مساره الصحيح، وتراجع الإدارة العامة عن وعودها السابقة في محاولة لإقباره"، مسجلة "الإقصاء المتعمد من طرف إدارة التكوين المهني لفئة الموظفين حاملي الشواهد العليا من احتساب شواهدهم، أسوة بباقي الموظفين بالقطاع".
"نتمسك بخوض معركة الكرامة أولا وأخيرا لصالح الشغيلة المتضررة من حملة الشواهد العليا، كيفما كانت التطورات الميدانية"، يورد المصدر عينه، معربا عن شجبه ل"سلبية الوزارة الوصية على القطاع، عبر تهاونها عن حل هذا الملف والانتهاكات السافرة لمقتضيات الدستور وقوانين الشغل"، ومحمّلة إياها مسؤولية تبعات هذه "الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة".
في سياق متصل، سارت الجمعية الوطنية للحماية الاجتماعية لمستخدمي التكوين المهني العاملين بالمؤسسات السجنية في المسار نفسه، بعدما قررت خوض إضراب وطني يوم 25 مارس الحالي، بغية المطالبة ب"إيجاد حل جدي لمشكل التنقل بالنسبة إلى السجون الموجودة خارج المدار الحضري، وإقرار قانون تنظيمي يوضح اختصاصات كل الأطراف المعنية بمشروع إعادة الإدماج".
الجامعة الحرة للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سوف تنضم بدورها إلى الإضراب الوطني، غدا الاثنين، مع استمرار اعتصام أعضاء المكتب الوطني إلى غاية الثلاثاء المقبل، من أجل "إعادة النظر في التغطية الصحية وتفعيل صندوق التقاعد التكميلي الذي نص عليه بروتوكول 21 يونيو 2011، فضلا عن تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى عشرين، وتوحيد العطل البينية مع الوزارة الوصية، ثم تمكين الشغيلة من حركة انتقالية وفق معايير شفافة".
في هذا الصدد، قال سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إن "الشغيلة تعتزم تنفيذ الاعتصام الذي سيدوم يومين قابلة للتمديد، حيث سيكون مدعوما بنقابات من القطاع وهيئات بيداغوجية وحقوقية، بسبب إغلاق الإدارة لكل قنوات الحوار، وتملصها من كل وعودها خلال لقاءات الحوار السابقة بإيجاد حلول لهذا الملف الذي عمر ثماني سنوات".
وأضاف الكمال، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشغيلة تطالب الإدارة العامة، عبر بوابة الاعتصام، بالالتزام بوعودها باحتساب الشواهد التي تم حذفها أثناء عملية الإدماج سنة 2011، إلى جانب ترتيب كل حاملي الشواهد غير المحتسبة بالمكتب وفق أعلى شهادة محصل عليها"، مشددا على أن "الاعتصام سيكون مرفقا بأشكال نضالية متميزة سنعلن عنها أثناء الاعتصام".