تعرّض موظفو التكوين المهني حاملو الشواهد غير المحتسبة لتدخل أمني "عنيف"، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما دخلوا في اعتصام أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدارالبيضاء، منذ أمس الإثنين، الأمر الذي تسبب في إصابة عشرات الأشخاص، فضلا عن اعتقال بعض المشاركين في الاعتصام. وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن التدخل الأمني أسفر عن إصابة ما يقرب من عشرين شخصا؛ كما تم توقيف ثلاثة أشخاص اقتيدوا إلى مخفر الشرطة، ينتمون إلى المكتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويؤكد سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، أن "التعنيف ابتدأ ببعض المناوشات التي اندلعت، صباح اليوم، بين المعتصمين ووزارة الداخلية"، وزاد مستدركا: "لكن الأمر تطور إلى ما لا تحمد عقباه، بعدما أصررنا على الدخول إلى أمام الإدارة العامة، الأمر الذي واجهته العناصر الأمنية بتدخل عنيف للغاية"، مشددا على استمرار التنسيقية في إكمال الاعتصام تبعا للتطورات الحاصلة. يشار إلى أن التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني أعلنت خوض اعتصام وطني أمام المقر الرئيسي لإدارة التكوين المهني يومي 25 و26 مارس الجاري، نتيجة "ما يعرفه مكتب التكوين المهني من احتقان يزداد يوما بعد يوم، ويتمثل في إصرار الإدارة العامة على تجميد الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد العليا". واستنكر موظفو التكوين المهني "الإستراتيجية الانتقامية التي تنهجها إدارة مكتب التكوين المهني ضد هذه الفئة، ثم تحريف الملف عن مساره الصحيح وتراجع الإدارة العامة عن وعودها السابقة في محاولة لإقباره"، مسجلين "الإقصاء المتعمد من طرف إدارة التكوين المهني لفئة الموظفين حاملي الشواهد العليا من احتساب شواهدهم أسوة بباقي الموظفين بالقطاع". "نتمسك بخوض معركة الكرامة أولا وأخيرا لصالح الشغيلة المتضررة من حملة الشواهد العليا كيفما كانت التطورات الميدانية"، يورد المصدر عينه، معربا عن شجبه "سلبية الوزارة الوصية على القطاع، عبر تهاونها في حل هذا الملف والانتهاكات السافرة لمقتضيات الدستور وقوانين الشغل"، ومحمّلا إياها مسؤولية تبعات "الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة".
