طلبة الطب والهندسة يرفضون "لغات التدريس" وضرب مجانية التعليم

لجأت تنسيقيتا الطلبة المهندسين وطلبة الطب وطب الأسنان إلى تفعيل القانون رقم 44.14 المنظم لعرائض، من أجل صدّ مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي كان مرتقبا أن يجري التصويت عليه، صباح اليوم الثلاثاء، في لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل أن يتأجل التصويت إلى يوم غد.
وكشفت العريضة، التي قدمتها التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، عن حجم الرفض الكبير الذي تواجَه به بعض بنود مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، خاصة المتعلقة بفرض رسوم على الأسر ولغات التدريس، إذْ وقّعها أزيد من 15 طالب، بعدما كانت التنسيقيتان تطمحان فقط إلى الوصول إلى 5 آلاف توقيع.
وعبّرتا التنسيقيتان المذكورتان، في ندوة صحافية مشتركة اليوم الثلاثاء بالرباط، عن رفضهما لعدد من مواد مشروع القانون الإطار رقم 51.17، وخاصة المادتين 45 و48، معتبرتين أنّها تكرس "سعي الدولة إلى رفع يدها عن التعليم العمومي، وبالتالي ضرب مجانية التعليم والعديد من مكتسبات الطالب المغربي".
وقال محمد أمين، ممثل تنسيقية الطلبة المهندسين، إن "خطورة مشروع القانون الإطار تتجلى بشكل واضح في السعي نحو إلغاء مجانية التعليم، وهذا يعبر عن تناقض غريب، فكيف تريد الحكومة أن توفر تعليما جيدا إذا لم توفر الشروط والإمكانية اللازمة للأساتذة والتلاميذ؟"، مضيفا "الأسر التي تريد الحكومة أن تفرض عليها الرسوم هي أسَر ذات دخل محدود، وهذا سيضرب أهداف تشجيع الأطفال على التمدرس، وخاصة الفتيات في العالم القروي".
في السياق نفسه، قال ممثل التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان: "هناك زحف على مكتسبات المغاربة عبر ضرب مجانية التعليم في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ونحن كطلبة وكأطباء ومهندسي المستقبل نرفض هذا المشروع، وهذا نضال مبدئي يجب على جميع فرقاء المجتمع أن يتبنوه وينخرطوا فيه، لرفض ضرب مجانية التعليم ورفض خوصصة قطاع التعليم".
من جهته، عبّر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على لسان ممثله، عن رفضه للمواد "التي فيها زحف خطير على مكتسبات المغاربة في التعليم العمومية والجامعة المغربية"، في مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مضيفا: "لقد استشعرنا حجم الخطورة التي يشكلها هذا المشروع، ولا بد من فعل جماعي وجبهة طلابية موحدة لمواجهة الزحف على التعليم العمومي".
وذهب المتحدث ذاته إلى وصف مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية التكوين ب"إجراء جديد يندرج ضمن مسلسل الإجرام الذي يطال التعليم العمومي منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وهي إجراءات لا يمكن أن ننتظر منها أي نتيجة ولن تحقق ولو واحدا في المائة من انتظارات المغاربة، لأنها تأتي بفعل إملاءات المؤسسات المالية الدولية".