وقال مودني، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، "في البداية، أؤكد بشكل قطعي أن المجلس لم يقل أبدا بإلغاء المجانية ولم يعبر عن أي موقف من شأنه أن يفضي إلى إلغائها أو التراجع عنها". وأوضح أن المجلس، من منطلق سعيه إلى إزالة جميع عناصر الغموض وتدقيق ما ينبغي تدقيقه، يؤكد أنه "ليس هناك تراجع عن المجانية، ليس هناك مساس بالمدرسة العمومية". وتابع أنه "بالعكس، المجلس من أكثر المدافعين عن المدرسة العمومية، وليس هناك مساس بالطبقات الفقيرة"، مضيفا أن الجديد في الموضوع هو أن كل المجهودات التي قام بها المجلس تتجه نحو "المزيد من تدقيق تصوره بما يجعل المجانية غير موضوعة في النقاش وغير قابلة للمساس". وأبرز أن "الجديد هو أن المجلس اتجه نحو تحصين والدفاع عن المدرسة العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللفقراء وللطبقات المتوسطة". وأكد أن مشروع القانون الإطار، الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس لإبداء رأيه الاستشاري بشأنه جاء في سياق مصادقة جميع أعضاء المجلس على ما تضمنته استراتيجيته "بالإجماع، أي بإجماع الممثلين المؤسساتيين والخبراء والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة وأطر التدريس والتكوين والتوجيه والتفتيش وممثلي البرلمان بغرفتيه". وبعدما أشار إلى أن المجلس، منذ تنصيبه في صيغته الجديدة بمقتضى الفصل 168 من الدستور، ركز كل اهتمامه على تشخيص منظومة تربوية تعاني الكثير من الاختلالات، لم يفته التذكير بأن ذات الاستراتيجية تشدد في الجزء الخاص بتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ضمن الرافعة 15 على "تحمل الدولة للقسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره"، باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب. وذكر بأن المبادئ الموجهة لذات الاستراتيجية تؤكد على "ضمان مجانية التعليم الإلزامي باعتباره واجبا على الدولة"، وعلى "عدم حرمان أي أحد من متابعة الدراسة بعد التعلم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك"، بالإضافة إلى "الالتزام بواجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة". صحيح أن تكلفة التعليم وإصلاح المنظومة التربوية غدت مكلفة، صحيح أن مجرد التفكير في تنويع مصادر التمويل بات يشغل بال البعض "لأسباب أجهلها"، يقول ذات المتحدث، قبل أن يختم بمقولة مفادها أن "من يعتبر تكلفة التربية باهظة، فما عليه إلا أن يجرب تكلفة الجهل". واعتبر عبد اللطيف المودني أن الرأي الاستشاري بشأن القانون الإطار، الذي أحاله عليه رئيس الحكومة "مازال ينتظره مسار طويل" ستتخلله نقاشات مستفيضة قبل المصادقة عليه في غرفتي البرلمان. وقال إن "توصية المجلس مازال ينتظرها مسار طويل لأنها ستخضع، في إطار رأي المجلس الذي أصدره في هذا الشأن طالب الرأي رئيس الحكومة، لمناقشة مستفيضة في المجلس الحكومي، وستعرض بعد ذلك، طبقا لمقتضيات الدستور، أمام المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك". وأوضح أن ذات الرأي سيحال بعدئذ على مساطر التداول من أجل المصادقة أمام البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، اللذين يضمان ممثلات وممثلي الأمة، فضلا عن ممثلي النقابات والجماعات الترابية، "آنذاك سيكون النقاش الحقيقي". وأكد أن "النقاش الأولي المفيد"، الذي تلا إصدار المجلس لرأيه الاستشاري في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، كان مناسبة لتبيان أن المجلس باعتباره هيئة دستورية استشارية لا تملك سلطة التقرير. وأبرز أنه "إلى غاية صباح الجمعة الماضي، سجل المجلس ما يزيد على 75 ألف مداخلة بشأن هذا الموضوع، وهو ما يدعونا إلى إزالة عناصر الغموض"، من أجل التدقيق أكثر، بعيدا عن أي تشنج، وعن أي تدافع كيفما كان. وبعدما شدد على أن "السياق الذي نحن فيه يحتاج إلى الكثير من الهدوء والكثير من النقاش"، لم يفته التذكير بأن مشروع القانون الإطار ينبع من "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الذي شكل أساس الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/ 2030 والتي قدمت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 ماي 2015 بالدارالبيضاء. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون الإطار هو تمكين المغرب من وثيقة وخارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية يلتزم بموجبها الجميع "ضمانا لاستدامة واستمرارية الإصلاح، وتحصينا لهذا الإصلاح من أي انزلاق أو تحريف أو تبديل". وأردف أن الحكومة، بعد إعدادها لمشروع القانون الإطار، عرضت في شخص رئيسها هذا المشروع على المجلس قصد إبداء الرأي فيه بغرض "التأكد من مدى مطابقة المقتضيات والأحكام المقترحة في هذا المشروع مع توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/ 2030" وأفاد بأن مشروع القانون الإطار يتضمن الكثير من المقتضيات التي تهم الإنصاف والولوج إلى المنظومة التربوية وهيكلتها وجودتها وحقوق وواجبات الفاعلين التربويين والمعلمين، وحقوق وواجبات شركاء المدرسة، فضلا عن الحكامة الجيدة للمنظومة، إلى جانب "المنظور الجديد لتمويل المنظومة وضمنه ورد مقتضى يتعلق بتنويع مصادر التمويل، وهذا هو السياق". وأكد المودني أن المجلس يدعو إلى إنجاز دراسة متخصصة حول تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية وفقا لما تضمنته مقتضيات "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030". وقال إن المجلس يدعو إلى إنجاز دراسة متخصصة مبنية على الخبرة، وتقوم على نهج مقاربة تشاركية يسهم فيها الفرقاء الاجتماعيون والفاعلون التربويون والآباء وجمعياتهم وكل المعنيين بقضايا التربية والتكوين. وبخصوص أهداف هذه الدراسة "التي ينبغي أن تكون نتائجها متقاسمة بين الجميع"، شدد المودني، في البداية، على النظر في إمكانية وسبل إسهام الجماعات الترابية بمكوناتها الأربعة (الجهات، المجالس الجماعية، مجالس الأقاليم ومجالس العمالات)، وعلى لزوم إشراك المقاولات والقطاع الخاص "ولا أقصد التعليم الخاص"، فضلا عن إمكانية إسهام الأسر الميسورة ذات الدخل المرتفع في مجهود تمويل المنظومة التعليمية. واعتبر أن إسهام مجموع الفاعلين والمتدخلين يقوم أساسا على الالتزام المبدئي للدولة بضمان "مجانية التعليم من الأولي مرورا بالابتدائي والإعدادي والثانوي، وصولا إلى التعليم العالي والتكوين المهني"، بالإضافة إلى "التزام الدولة القطعي والكامل بالمجانية المطلقة للتعليم الإلزامي بأسلاكه الثلاثة، الأولي والابتدائي والإعدادي". وأبرز أن المبدأ الثاني يستند إلى إمكانية إحداث رسوم التسجيل "بالنسبة فقط للأسر الغنية وذات الدخل المرتفع، بما يعني أن الأسر الفقيرة ستتمكن من تعليم أبنائها بالمجان في مختلف أسلاك التعليم من الأولي إلى العالي أو إلى التكوين المهني". وشدد في هذا الإطار على أن "فكرة الرفع نسبيا" من رسوم التسجيل المعمول بها حاليا في المنظومة التربوية، "والتي ليست بأي حال من الأحوال تغطية لتكاليف الدراسة والتكوين"، لا علاقة لها البتة بأي تراجع عن المجانية ولا بتكاليف التمدرس التي تتحملها الدولة وستواصل تحملها، لاسيما من خلال إنفاقها على التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي (داخليات، إطعام، نقل)، ناهيك عن توفير 60 في المائة كمنح للطلبة الجامعيين. وأردف أن فكرة الرفع من الرسوم المذكورة تتمحور حول شرطين أساسيين يقوم أولهما على مبدأ الإعفاء الآلي للأسر الفقيرة كما هو منصوص عليه في الرؤية الاستراتيجية وكما أكده مشروع القانون الإطار، ويستند ثانيهما على مبدأ عدم حرمان أي أحد من حقه في متابعة دراسته بسبب عوز أو فقر مادي شريطة أن يتوفر طيلة مساره الدراسي على ما يلزم من كفايات ومكتسبات. وبخصوص السؤال حول سقف هذه الرسوم وحجمها، أكد المودني أن وحدها الدراسة المتخصصة ما سيحدد معالمها باستنادها إلى الخبرة اللازمة وإلى مشاركة كل الفرقاء، مشيرا إلى أن المجلس أكد في رأيه الاستشاري بشأن القانون الإطار الذي عرضه عليه رئيس الحكومة على مبدأ التدرج في التطبيق، بدءا بالتعليم العالي ثم التعليم الثانوي. لكن، أليست المدرسة العمومية حكرا على الفقراء، فيما يتوجه الميسورون إلى القطاع الخاص؟ للإجابة، يفضل ذات المتحدث لغة الأرقام التي تكشف، بحسب المعطيات الرسمية، أن التعليم الخاص لا يغطي سوى 9،5 في المائة، أي أن 90،5 في المائة من التلاميذ يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية، في حين تكشف ذات الأرقام أن 6،6 في المائة من طلبة التعليم العالي يتابعون دراساتهم في المؤسسات الخاصة، أي أن 95،4 في المائة من الطلاب يرتادون التعليم العالي العمومي. واستطرد أن كليات الطب والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير ومدارس المهندسين والمدارس العليا المختصة "تضم الطلبة الفقراء والأغنياء على حد سواء، ذلك أن التعليم الخاص لم يتطور بشكل كبير في هذه المجالات وفي هذا النوع من التكوينات". وبعدما ذكر بمضمون الرافعة 15 من استراتيجية 2015-2030، التي تشدد إحدى مقتضياتها على "الالتزام بواجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة"، لم تفت المودني الإشادة في الختام بحس "ثقافة الإحسان وثقافة التضامن التي ظلت تطبع المغاربة على الدوام في تعاملاتهم وروابطهم الاجتماعية بميسم التضامن الذي يجعلنا نصبو سويا إلى رفعة هذا الوطن".
