دائنو "سامير" يرفضون البيع المفكك ويطلبون حسم عروض الاقتناء

في أول موقف علني لهم، عبّر دائنو شركة سامير المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، والخاضعة للتصفية القضائية، عن رفضهم للمساعي التي يقودها الحارس القضائي (السنديك) بهدف التفويت المفكك لأصول الشركة بعد تعثر بيعها لقرابة سنتين.
جاء هذا الموقف في بلاغ أصدره الدائنون عقب اجتماع عقدوه أمس الأربعاء بمدينة المحمدية، نبهوا فيه إلى "الأضرار الكبرى التي ستحل بهم في حال اللجوء لهذا الخيار الذي سينتج عنه تخفيض من قيمة العروض أو تنحي العارضين عنها، وسيلحق ضرراً بالدائنين والمأجورين".
والبيع المفكك الذي يسعى إليه عبد الكبير الصفدي، "السنديك" المكلف بالشركة، يقضي بفصل المصفاة عن الشركات الفرعية التابعة لها وبيعها بشكل منفرد. ومن أهم هذه الشركات توجد واحدة متخصصة في التخزين، وأخرى متخصصة في التوزيع.
بلاغ الدائنين طالب "بتعجيل البت في عروض التفويت، ولاسيما العروض غير المشروطة والمتوقفة على الموافقة المبدئية للمحكمة، للشروع في تقديم الضمانات المؤمنة للتنفيذ وسداد الأشطر المالية".
كما دعا الدائنون "سنديك" التصفية القضائية إلى "الحرص على حماية الأصول المادية والبشرية للشركة من التناقص والضياع، وكذا تقديم طلب تجديد الإذن باستمرار النشاط المحدد أجله في 21 أبريل الجاري".
وعلى إثر ذلك، اتفق الدائنون على تشكيل لجنة قصد التواصل وفتح باب الحوار مع السلطات والجهات المعنية من "أجل رفع الصعوبات التي تهدد مصالح الدائنين وحقوق المأجورين وتسهيل التفويت الشمولي لأصول الشركة في أقرب الآجال الممكنة".
ومن المرتقب أن ينعقد اجتماع جديد للدائنين يوم ثاني ماي المقبل، من "أجل الوقوف على التطورات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والمساطير لحماية حقوق المأجورين ومصالح الدائنين وتحقيق المقاصد الكبرى من التصفية القضائية لشركة سامير"، بتعبير البلاغ.
وخضعت شركة سامير للتصفية القضائية بقرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل سنوات، بعدما توقفت عن الاشتغال بسبب تراكم ديونها التي بلغت 43 مليار درهم، معظمها يعود لمؤسسات عمومية وأبناك وطنية ودولية.
ومن أبرز المؤسسات العمومية الدائنة نجد مديرية الجمارك، إضافة إلى ستة بنوك مغربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك هندوجا الذي يوجد مقره في لندن، والبنك الفرنسي "BNP Paribas"، علاوة على شركات كانت تورد النفط الخام لمصفاة سامير.
وسبق لمستخدمي شركة سامير أن عبروا قبل أيام عن رفضهم لمساعي البيع المفكك، وقالوا في بلاغ لهم إن هذا المسعى "يندرج ضمن مخطط تصفوي للقضاء على ما تبقى من آمال في إيجاد حل للملف"، وأكدوا التمسك بخيار التفويت الشمولي للمصفاة للحفاظ على قيمتها المالية.