خرج مستخدمو شركة "لاسامير" عن صمتهم بخصوص الغموض الذي يحوم حول مآل مصفاة الشركة، وطالبوا من الدولة المغربية الإعلان عن موقفها الرسمي من استمرار تكرير البترول بمصفاة المحمدية أو عدمه، في ظل الصعوبات التي تواجه التفويت الشمولي لأصول الشركة المحكومة بالتصفية القضائية والمتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015. وجدد المجلس النقابي لمستخدمي شركة «سامير»، في بلاغ له توصل موقع "الأول" بنسخة منه، "مطالبة الدولة المغربية لمساعدة مصفاة المحمدية لاستئناف نشاطها الصناعي والمحافظة على مقوماتها المادية والبشرية، من خلال الإذن العاجل بالاستغلال والصيانة مع اعتماد مقاربة جديدة على أساس الإشراك والخبرة الدولية للتحضير للتفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال في إطار شراكة الدائنين الأساسيين." وأضاف المجلس النقابي "أن الخسائر الجسيمة الناجمة على تعطيل تكرير البترول لا يمكن حجبها بالغربال، وأن استمرار الحكومة المغربية في التفرج والتهرب من تحمل المسؤولية في البحث عن الحلول، يعتبر تشجيعا للقضاء على الصناعات الوطنية والزيادة في عدد العاطلين وضربا في الصميم للأمن الطاقي الوطني وللقدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الغير المشروعة للمحروقات التي يتحكم فيها اللوبي المعلوم" ورحب المجلس أيضا "بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسؤولين والمدبرين، وينتظر من ذلك تعميق وتوسيع التحريات لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختناق المالي للشركة والتركيز على ظروف الصفقات التجارية في الاستيراد والتصدير وإنجاز مشروع تطوير المصفاة وفتح الفروع والاستدانة المفرطة وتفويت صفقات مناولة الأشغال الكبرى والتهرب من ضخ الأموال الناضة في الرأسمال، وكذلك النظر في مسؤوليات منتدبي الحسابات وبعض الدائنين…". كما طالب المستخدمون من "السنديك بالحرص على أداء كل مستحقات المأجورين وتحمل الزيادة الأخيرة في مساهمات التغطية الصحية واحترام القوانين الشغلية المتعلقة بالتشاور والتفاوض مع الممثلين الشرعيين للمستخدمين بغاية الإشراك والوضوح في تدبير المرحلة الحالية والإعداد لخيارات الإنقاذ والقطع مع ممارسات الإدارة المخلوعة ومع الخدمات المشبوهة لخدامها الذين يتحملون الجزء الكبير من المسؤولية فيما ألت إليه الأوضاع، وخصوصا أولائك الذين لم تعد تربطهم بالشركة علاقة شغل وتجاوزوا السن القانوني للتقاعد بكثير". وفي الأخير دعى المجلس النقابي كل المستخدمين بشركة «سامير»، إلى المزيد من "الوحدة والتضامن والصمود في سبيل الدفاع والمطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج وحماية حقوق المأجورين، والاستعداد للمساهمة في إنجاح الخيارات النضالية المقبلة قصد الضغط على مواقع القرار واستجلاء الموقف الرسمي للدولة المغربية من استمرار التصنيع بمصفاة المحمدية أو عدمه".
