مخاوف العمال تسبق بت المحكمة التجارية في تفكيك بيع "سامير"

تنظر اليوم الثلاثاء المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء في طلب التفويت المفكك لشركة "سامير"، وهو الطلب الذي تقدم به الحارس القضائي المكلف بها عبد الكبير الصفادي، بعد سنوات من مساعي التفويت الشامل التي لم تنجح.
وحسب مصادر نقابية بشركة "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات خلت، فإن هذا الطلب يسعى إلى تفويت المواد البترولية المخزنة في صهاريج المصفاة المتواجدة بالمحمدية، ويتعلق الأمر بآلاف الأطنان من مشتقات البترول.
وبالإضافة إلى مخزون المواد البترولية، هناك سعي إلى تفويت مساهمات شركة "سامير" في شركات أخرى، منها "سلام كاز" المُتخصصة في تعبئة قنينات غاز البوتان، والتي تملك 50 في المائة من رأسمالها.
ويُعارض الدائنون ومستخدمو "سامير" خيار التفويت المفكك لأصول الشركة، إذ يعتبرون أنه لن يكون في صالحهم، ويتشبثون بالتفويت الشمولي للأصول، لكنهم قالوا إنه "يصطدم بغياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول ومن تنظيم سوق المحروقات".
ويتساءل عمال "سامير" المقدر عددهم ب800 حول مآل عروض الاقتناء التي تم التوصل بها وعدم كشف مصيرها، وسبب عدم اختيار مشتر للمصفاة الوحيدة في المملكة، والتي كانت تكرر البترول محلياً.
ويدعو العمال إلى "تعجيل البت في هذه العروض، ولاسيما العروض غير المشروطة، والمتوقفة على الموافقة المبدئية للمحكمة للشروع في تقديم الضمانات المؤمنة للتنفيذ وسداد الأشطر المالية وإعادة أمل تشغيل المصفاة من جديد".
وسبق لمستخدمي الشركة أن عبروا أكثر من مرة عن رفضهم مساعي البيع المفكك، وقالوا في بلاغ لهم إن هذا المسعى "يندرج ضمن مخطط تصفوي للقضاء على ما تبقى من آمال في إيجاد حل للملف"، وأكدوا على التمسك بخيار التفويت الشمولي للمصفاة للحفاظ على قيمتها المالية.
وخضعت شركة "سامير" للتصفية القضائية بقرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل سنوات بعدما توقفت عن الاشتغال بسبب تراكم ديونها إلى 43 مليار درهم في عهد مديرها السابق، رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي. وأغلب الديون تعود لمؤسسات عمومية وأبناك وطنية ودولية.
وتوجد ضمن أبرز المؤسسات العمومية الدائنة مديرية الجمارك، إضافة إلى ستة بنوك مغربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك هندوجا الذي يوجد مقره في لندن، والبنك الفرنسي BNP Paribas، بالإضافة إلى شركات كان تورد النفط الخام لمصفاة "سامير".