السلطات الجزائرية تطرد مدير مكتب "فرانس برس"

اضطرّ مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسنو إلى مغادرة الجزائر الثلاثاء بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019.
ويأتي طرد فنسنو في وقت تشهد الجزائر حركة احتجاج لا سابق لها أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على العدول أولاً عن الترشّح لولاية خامسة، ثم على الاستقالة في الثاني من أبريل الجاري. وتستمرّ حركة الاحتجاج العارمة التي يقودها الشباب بشكل خاص، منذ 22 فبراير الماضي، وتتركّز مطالبها حالياً على تفكيك كلّ النظام السياسي الموجود في السلطة منذ استقلال الجزائر في 1962، غير مكتفية برحيل بوتفليقة.
ويشغل فنسنو منصبه (45 عاما) منذ يونيو 2017. وقد اضطرّ إلى مغادرة الجزائر مساء الثلاثاء بعد انقضاء المهلة التي حدّدتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.
وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس في بيان "هذا القرار المتخذ خلال رئاسة السيد بوتفليقة غير مقبول. من غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعيّن مديرا جديدا في الجزائر على الفور".
وأضاف "هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسدّد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليا في الجزائر".
وانتهت مدة إقامة فنسنو في 28 فبراير الماضي، بعد أن انتهت صلاحية أوراق اعتماده في آخر العام الماضي. وأعطته الشرطة مهلة شهر لمغادرة أراضيها.
ولم تبلّغ السلطات الجزائرية وكالة فرانس برس رسمياً بأسباب عدم تجديد بطاقة اعتماده، واكتفت بالإشارة شفهياً إلى تحفظات مختلفة، من دون أن تقدّم أي إثبات.
تؤمن وكالة فرانس برس تغطية للأحداث في جميع أنحاء العالم بالنص والفيديو والصور والرسوم البيانية بستّ لغات على مدار الساعة، متّبعة مبادئ تحريريّة تقوم على الدقة والاستقلاليّة والتعدّدية. وتحظى الوكالة بثقة أكثر من خمسة آلاف مشترك، وهي موجودة في 151 بلداً وتملك مكتباً في الجزائر منذ 1962.
وتحتل الجزائر المرتبة 136 بين 180 بلداً في التصنيف العالمي للحرّيات الصحافية، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".