"ترانسبرانسي" تدعو إلى سياسة ضريبية منفتحة

دعت جمعية ''ترانسبرانسي المغرب'' إلى ضرورة خضوع السياسة الضريبية لمسار ''شفاف'' و''منفتح'' على جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشددة على الدور الذي يجب أن تقوم به إدارة الضرائب والمحدد في أن يكون في فترة ما بعد إنتاج القاعدة القانونية الضريبية دون تجاوز مرحلة التفسير والتطبيق.
ففي آخر إصدار لها بشراكة مع منظمة ''أوكسفام'' بعنوان ''مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب منصة للتحليل والمرافعة"، قدمت الجمعية المذكورة توصيات أخرى مقسمة حسب مجموعة من المخاطر المؤدية للرشوة. من بين هذه التوصيات هناك الدعوة إلى تعميم نظام الفوترة بشكل متفق عليه بين جميع القطاعات والإدارات العمومية عوض الأداء نقدا الذي يجب أن يبقى محدودا ومؤطرا من الناحية القانونية.
وشمل هذا الإصدار أيضا ضرورة تحديد سعر مرجعي ذي أساس قانوني يتم تحيينه سنويا فيما يتعلق بالضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية، تماشيا مع مقتضيات الفصل الحادي والسبعين من الدستور المغربي الذي ينص على اختصاص القانون في تحديد النظام الضريبي ووعاء الضرائب بالإضافة إلى مقدارها وطرق تحصيلها.
وحسب ''ترانسبرانسي المغرب''، فإن مهام وصلاحيات المصالح المكلفة بالتحصيل القسري غير محددة بشكل واضح وفي إطار قانوني، ولذلك فهي تقترح مراجعة مدونة تحصيل المستحقات العمومية عاجلا قصد رفع العراقيل التي تقف في وجه تطوير مسار تدبير التحصيل القسري وملاءمته مع التطورات التي تعرفها نظم المعلومات الحديثة.
وأضافت أن تعيين الموارد البشرية على مستوى الإدارة الضريبية يجب أن يكون بناء على الكفاءة والمعرفة والاستقامة والمعرفة، وكذلك الإحاطة بمتطلبات المنصب مهنيا.
وتقترح الجمعية أيضا توسيع دائرة الاهتمام بالشأن الضريبي، ليشمل الشباب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، عبر تعميم القوانين والمعلومات الضريبية.
*صحافي متدرب