ترانسبارنسي المغرب تدعو إلى تبني سياسة ضريبية “أكثر شفافية”

دعت منظمة ترانسبارنسي المغرب، في إصدار جديد، إلى تبني سياسة ضريبية “أكثر شفافية وانفتاحا على مشاركة كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين” على غرار مسلسل إعداد السياسات العمومية.
واعتبرت المنظمة، في إصدار حول “مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب، منصة للتحليل والمرافعة”، تم تقديمه أمس الخميس بالرباط، أن “الإعفاءات والإجراءات التي تضم استثناء بالنسبة للقاعدة العامة يجب أن تخضع للنقاش البرلماني”.
وركزت الوثيقة، التي تم تقديمها بحضور فاعلين مؤسساتيين وفعاليات من المجتمع المدني وخبراء في المجال الجبائي، على الحاجة إلى عقلنة نفقات الضريبة وجعلها تتمحور حول أهداف السياسات العمومية، في إطار اتفاقية برنامج تدعم التشارك بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن مجموع النفقات الضريبية يجب أن تخضع لتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط لمفعولها على تخفيض موارد الميزانية.
وفي ما يتعلق بالأداء نقدا، أوضحت المنظمة أن الأمر يتعلق بعنصر “مسبب للغش الضريبي والرشوة”، داعية إلى أن يظل هذا الدفع محدودا إلى أقصى حد في المعاملات ومؤطرا من الناحية القانونية، مع إحداث نظام إشعار لضبط الطوارئ ورسوم جبائية غير مشجعة.
وأكدت أن تعميم نظام الفوترة يجب أن يكون هدفا متفقا عليه بين جميع القطاعات والإدارات العمومية وذات الصلة.
وشددت على ضرورة وضع سعر مرجعي ذي أساس قانوني يتم إخضاعه سنويا للتحيين من خلال نصوص تطبيقية تعكس تطور الأسعار الخاصة بكل المكونات التي تدخل في بنية القيمة السوقية للعقارات، داعية إلى ضرورة تعميم هذا السعر المرجعي على كل العمليات العقارية.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الضريبية في عين المكان، تمحورت التوصيات حول اعتماد آلية أوتوماتيكية لبرمجة عمليات المراقبة، مشيرة إلى أن هذه الآلية تشكل وسيلة للبحث الدقيق في مناطق المخاطر المتعلقة بالغش الضريبي.
وفي الشق المرتبط بتدبير الموارد، سجلت الوثيقة الدور الحاسم لظروف العمل وسياسة التكوين ونظام تقييم الكفاءات وآليات التحفيز والترقيات في تقوية وصلابة دينامية التغيير، مضيفة أنه بالنسبة للمواد المادية، ينبغي الاستمرار في عملية اللاتمركز في مجال تدبير الموارد، من خلال وضع آليات للتعبير عن الحاجيات وبرمجة إنجاز المهام التي يمكن أن تستجيب لها في إطار سلم أولويات مضبوط.
وتطلب إعداد هذا الإصدار، الذي يعد عملا جماعيا من قبل ترانسبارنسي المغرب و”أوكسفام”، إجراء تشخيص استنادا إلى أبحاث ميدانية ولقاءات مع الخبراء ومهنيين، حيث مكنت هذه المرحلة من إنجاز خارطة لمخاطر الرشوة في تدبير الضريبة. وهمت اللقاءات الأولى للنقاش والتحسيس على المستوى الوطني مهنيي الإعلام والفاعلين الجمعويين والجامعيين.