أطباء القطاع العام يتوعدون وزارة الصحة بعشرات الاستقالات الجماعية

في الوقت الذي يُلوّح فيه أطباء القطاع العام بالاستقالة الجماعية في مختلف ربوع المملكة، نتيجة "الأوضاع المزرية" داخل المؤسسات الاستشفائية، قالت وزارة الصحة إن هذه الاستقالات غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري، الأمر الذي يؤكد أن العمل مازال مستمراً داخل المراكز الاستشفائية"، مشيرا إلى أن "الاستقالات ينبغي أن تكون فردية".
وأضاف الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، وزاد: "الحوار مفتوح أمام الجميع، بفعل الدورية التي مأسست الحوار الوطني على الصعيد الإقليمي والمحلي والوطني"، مشددا على "رفع عدد المناصب المخصصة للإقامة والداخلية، وكذلك تحسين ظروف الاستقبال وزيادة المعدات الطبية".
وأقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في الشهر الجاري، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر الماضي، فضلا عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.
المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توعد وزير الصحة بمزيد من الاستقالات الجماعية في المستقبل القريب، موردا أن "الاستقالات الفردية التي يدعيها الوزير الوصي توجد أمام أنظار مكتبه أصلا منذ مدة طويلة، لكنه لم يمنح الأطباء قرار المغادرة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية".
وأكد العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، ومن ثمة لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي تمتد على طول ثماني سنوات قد انتهت مدتها قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تصل مدة مزاولتهم للمهنة إلى أكثر من 15 سنة من الأقدمية".
"لدينا ملف جماعي وطني، نطالب أولا بتحقيق الملف المطلبي، وثانياً الاستقالة الجماعية في حالة لم تتم تلبية مطالبنا"، يقول الفاعل النقابي، مردفا: "لتفادي الاستقالة ينبغي على وزارة الصحة تحسين وضعية المستشفيات، وزيادة التجهيزات الطبية، وكذلك أعداد الأطر الطبية التي يوجد فيها خصاص كبير".