وزارة الصحة ترفض جميع الاستقالات الجماعية للأطباء

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن وزارة الصحة رفضت جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية، مما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية للبت في أزيد من ألفي ملف.
وذكرت وزارة الصحة، حسب جريدة "المساء" التي أوردت الخبر، أنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لا سند قانونيا ولا أثر إداريا لها.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، مضيفة أن هؤلاء الأطباء لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي مدتها ثمان سنوات انتهت قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة.
وفي هذا الصدد، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري"، مشيرا إلى أن "الاستقالات ينبغي أن تكون فردية".
وقال الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مضيفا أن "الحوار مفتوح أمام الجميع، بفعل الدورية التي مأسست الحوار الوطني على الصعيد الإقليمي والمحلي والوطني"، مشددا على "رفع عدد المناصب المخصصة للإقامة والداخلية، وكذلك تحسين ظروف الاستقبال وزيادة المعدات الطبية".
وأقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الشهر الجاري، فيما وضع 50 طبيب استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر الماضي، فضلا عن تقديم 30 طبيب لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد القضايا المعروضة أمام المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.