الأطباء يلجؤون إلى المحاكم بعد رفض وزارة الصحة قبول إستقالاتهم الجماعية

رفضت وزارة الصحة اليوم السبت، جميع الإستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء القطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية، مما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية للبت في أزيد من ألفي ملف.
وكتبت “المساء” التي أوردت الخبر، أن وزارة الصحة مستعدة لتلقي الإستقالات الفردية، مشيرة إلى أن هذه الإستقالات الجماعية لا سند قانوني ولا أثر إداري لها.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، مضيفة أن هؤلاء الأطباء لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي مدتها ثمان سنوات إنتهت قانونيا، على إعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة.
من جهته، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن “الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري”، مشيرا إلى أن “الاستقالات ينبغي أن تكون فردية”.
يذكر أن 300 طبيب، أقدموا على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الشهر الجاري، فيما وضع 50 طبيباً إستقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر الماضي، فضلا عن تقديم 30 طبيب لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد القضايا المعروضة أمام المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.