بعثة المينورسو بالصحراء.. جدل مجلس الأمن وتحول البيئة الدولية

منذ اعتماد بعثة المينورسو، توالت الأحداث والقضايا التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمسلسل حل نزاع الصحراء. وبزغت على المشهد مؤخرا نقاشات تلامس وظيفتها الأساسية، ومدى نجاعتها في القيام بالأدوار المنوطة بها.
وحضرت التكلفة المالية الخاصة بالبعثة الأممية كمعطى جديد، يرهن مخرجات قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص أطروحات ومواقف أطراف النزاع والمتدخلين فيه، ويستحضر تأثيرات البيئة الإقليمية والدولية، في الحفاظ على استقرار المنطقة من المخاطر التي تهددها، وتتمثل في الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة، وتأثيرات المحيط الإقليمي بليبيا والجزائر. وتعد تصريحات الرئيس الموريتاني مؤخرا لوسائل الإعلام صورة معبرة لها.
وينضاف إليها ضغط القوى الكبرى بضرورة رسم مجال لتسوية، وخاصة الطرف الأمريكي الذي نحى إلى تخفيض مساهمته في الأمم المتحدة، وأشر على الأمين العام ومبعوثه بوضع حيز زمني لمعالجة الملف، بدت معالمه متجلية في تخفيض مدة البعثة من سنة إلى 6 أشهر.
وكان قرار 690 قد حمل مخرجات وقف إطلاق النار وكيفية إشراف بعثة المينورسو على رسم معالم خطة التسوية، ومراقبة وقف إطلاق النار. وتمت إضافة مهام جديدة، تتمثل في تنفيذ برنامج تحديد الهوية الناخبين وتسجيلهم بعد إنشاء لجنة التحقق من الهوية لإجراء الاستفتاء، عبر الانخراط في تقديم اللوائح وعرضها وإجراء الحصص التأطيرية.
ولكن عدم قدرة البعثة الأممية على تحديد نطاق واضح المعالم، كان علامة الفشل الأولى لها في طي ملف نزاع الصحراء، وجعل إمكانية التطبيق غير ممكنة وتتنافى مع قواعد الواقعية المنشودة درءا للفوضى ودعما لاستقرار في مجال مفتوح على كل الاحتمالات الجيوسياسية، وتتميز بكونها متعددة الأهداف ومتضاربة المصالح ومتغيرة المعالم.
وشهدت علاقة البعثة مع أطراف النزاع مراحل شد وجذب، وصلت إلى مطالبة المغرب أفراد البعثة بالمغادرة وإغلاق مكتب الاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء بمدينة الداخلة، على اعتبار فشل المقاربة المعتمدة في تقديم تصورات بديلة وتتجاوز النمطية المعمول بها وتتعدى الاختصاصات، والتي ابتدأت عبر محاولة إضافة آلية جديدة للبعثة، تتمثل في مراقبة دائمة محايدة ومستقلة للحقوق الإنسان سنة2014 وتتخطى المهام التقليدية لبعثات حفظ السلام. كعلامة ثانية لفشلها بدخولها في المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر وضعف قدرتها على ضبط مسار التسوية، وكيفية الحفاظ عليه.
وتعاطت مؤخرا النقاشات التحضيرية الحوارية في جنيف الأولى والثانية، مع مقررات البعثة ومبعوثي الأمين العام لأمم المتحدة خلال الفترات الماضية، وناقشت معالم خطة التسوية المزمع تنفيذها منذ قرار 690 والخيارات الممكنة والمبادرات المطروحة، وكذلك تسجيل التجاوزات والاختلالات التدبيرية لمسار وقف إطلاق النار منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ومحدودية انخراط البعثة في عدة محطات مؤخرا، وبالأخص النقطة الحدودية الگرگارات، وصلت إلى درجة المناكفة بين خطي التماس وبداية التفكير في فن اختيار نقط تطبيق قوة الرد.
وألقت متغيرات البيئة الدولية بظلالها على عمل البعثة في الصحراء، والتحولات التي شهدتها الأطراف المتدخلة في نزاع الصحراء سواء الداعمة والحاضنة للبوليساريو، خاصة بعد عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي وتدعيم التعاون الأوربي المغربي والأمريكي، وكذلك تطور الانفتاح الاقتصادي والمالي مع العديد من الدول كروسيا والصين والهند. وتراجع النفوذ الجزائري بسب الأزمة المالية الناجم عن تراجع مداخيل البترول، واستفحال الأزمة السياسية مؤخرا بوجود فراغ دستوري، نتيجة الحراك المجتمعي. وجعل ضبابية المشهد قائمة بالجزائر حول خارطة الطريق المزمع تنفيذها، ويرجع هذا إلى الدور الجديد والمباشر للطرف الجزائري والموريتاني في ملف الصحراء كمعنيين بإيجاد حل متوافق عليه في نطاق التسوية .
وعلى الرغم من البواعث التي قدمتها بعثة المينورسو في الصحراء حول خطة التسوية والمؤاخذات التي واجهتها في محطات سابقة، وذلك عند تجاوزها الصلاحيات المسموح لها بها؛ فإن أطراف النزاع من حيث المبدأ، ترى في المساعي الحميدة المبذولة من طرف البعثة عاملا أساسيا في تحقيق وضمان السلم والأمن بالمنطقة، ولكن يفترض فيها استحضار التطورات والمتغيرات الحاصلة في البيئة الإقليمية والدولية بما يسعى إلى طي الملف، وإنهاء معاناة العديد من الأفراد في المخيمات الحمادة.
إن حضور بعثة المينورسو في نزاع الصحراء، أضحى قائما على عنصرين أساسين:
الأول زمني، مرتبط بالمدة وحجم التكلفة البعثة والنزاع على المنطقة وطريقة الاشتغال على الملف من طرف هيئة الأمم المتحدة، ونوعية الأحداث الواردة في مقررات المبعوث الأممي، وضغوط أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخاصة الأمريكي. والذي قدم مواقف قوية متمثلة في تصريحات كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والسيناتور جيم انهوف.
والثاني واقعي، يستند إلى ضرورة وضع خطة للتسوية، وتبتعد عن الأطروحات الصلبة وتنحاز إلى فهم حقيقي للمتغيرات البيئة الدولية في زمن التكتلات الإقليمية، بما يخدم مصالح الجميع ويحقق الأمن والاستقرار المجالي، وينمي تفاعلات الانسجام والتضامن المغاربي ويستند على ميثاق مؤسساتي، كإفراز لنضج المسار ومدخل حاضن للتسوية، ويعطي صورة جديدة للتكامل والاندماج التنموي الجهوي.
*باحث في العلوم السياسية الإعلام